رفضت المحكمة الاتحادية العراقية طلباً تقدم به إقليم شمال العراق لإنشاء محكمة مختصة بالنظر في جرائم تنظيم داعش الإرهابي.
وقال وزير العدل بحكومة الإقليم، فرست أحمد في بيان، نشره إعلام محلي الأحد، إن المحكمة الاتحادية رفضت طلب الإقليم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة عناصر "داعش"، دون أن يخوض في أسباب الرفض.
وأشار إلى أن "الهدف من إنشاء تلك المحكمة هو تقديم المتهمين المتورطين في القتل والتعذيب للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل".
وأضاف أحمد أن "الإقليم عمل، على مدى عامين، على جمع وإعداد وثائق حول الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش".
وأردف: "من الناحية القانونية لا يمكن الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولكن ما تزال الفرصة سانحة لكي نعبر عن رأينا في هذا الشأن".
والمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق وقراراتها قطعية.
وفي 28 أبريل/نيسان الماضي، أقرت حكومة إقليم شمال العراق مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم "داعش" في الإقليم بهدف التحقيق مع عناصر التنظيم ومقاضاتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب ومجازر وجرائم ضد الإنسانية.
وكان من المنتظر إنشاء المحكمة، بعد إقرار القانون في برلمان الإقليم، بمساعدة "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من داعش" (يونيتاد) في مجال جمع الأدلة.
وفي مايو/ أيار 2018، أنشئ "يونيتاد" لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم وعُيّن كريم خان مستشارا خاصا ورئيسا لفريق التحقيق.
