اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النواب، معلناً أنه سيتولى السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها كثير من التونسيين بأنها "انقلاب".
وقال سعيد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين إنه قرر "عملاً بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها (...) الوضع لإنقاذ تونس ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي".
وأضاف: "نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، وذلك بعد خروج تظاهرات في عدد من المحافظات تحتج على الحكومة والمعارضة ولا سيما فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأعلن الرئيس سعيد تجميد كل أعمال مجلس النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".
ولاحقاً، أوضحت الرئاسة التونسية أن "تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدة 30 يوماً".
وأشار سعيد إلى أن أحد القرارات التي اتخذها أيضاً يتمثل في "تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعينه رئيس الجمهورية".
وسُمعت أصوات أبواق السيارات في شوارع تونس العاصمة ومناطق أخرى بُعيد إعلان قرارات الرئيس.
وقال سعيد: "الدستور لا يسمح بحل المجلس النيابي، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".
كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
وشدد سعيد على أن القرارات التي اتخذها ليست "تعليقاً للدستور ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية. نحن نعمل في إطار القانون".
وندد حزب النهضة مساء الأحد بـ"انقلاب على الثورة" بعد القرارات التي اتخذها الرئيس.
وقال الغنوشي في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن "ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
ولم يُعلق مكتب المشيشي مساء الأحد على قرارات الرئيس. وأشار أعضاء في حركة النهضة إلى أنهم لا يعرفون مكان رئيس الحكومة منذ اجتماعه بالرئيس سعيد بعد ظهر الأحد.
