طلب حزب النهضة أكبر الأحزاب التونسية تمثيلاً في البرلمان انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية إثر قرار الرئيس تجميد أعمال البرلمان بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "استعادة الاستقرار المؤسساتي" في تونس.
وفي أقل من يومين، أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية.
جاء الإعلان تزامناً مع أزمة اقتصادية واجتماعية تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية وخاصة واشنطن وباريس وبروكسل.
قال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي "ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون... ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد".
ودعت روسيا إلى تسوية الخلافات الداخلية "في إطار القانون". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نأمل ألا يهدّد شيء استقرار شعب ذلك البلد وأمنه".
وبعد أن اعتبرت النهضة إعلان سعيّد "انقلابا على الثورة والدستور"، جاء الثلاثاء في بيان للحركة الممثلة في البرلمان 53 من أصل 217 نائباً أنها "من أجل الخير للحياة الديمقراطية مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه ان يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".
والاثنين قرّر سعيّد أن يعفي من مهامهم كل من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان.
قوبلت قرارات سعيّد بالترحيب من تونسيين مستائين من تأزم الوضع الصحي في البلاد التي تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
بينما عبر آخرون عن رفضهم لها معبرين عن مخاوف من الرجوع إلى الدكتاتورية في مهد الربيع العربي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.
