دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، الدول التي تطبق قانون "ماغنيتسكي" وغيره من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان إلى "معاقبة المسؤولين اللبنانيين المتورطين في انفجار مرفأ بيروت".
جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية في 127 صفحة تحت عنوان "دبحونا من جوا" بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
وقالت المنظمة إن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في انفجار مرفأ بيروت لأنهم كانوا يعلمون بمخاطر نيترات الأمونيوم قبل انفجارها ولم يتصرّفوا.
وأضافت أن "المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهؤلاء المسؤولين بتجنب المساءلة".
وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بتفويض إجراء تحقيق بانفجار المرفأ".
ويعرض التقرير أدلة على السلوك الرسمي، في سياق الفساد وسوء الإدارة منذ زمن طويل في المرفأ، الذي سمح بتخزين أطنان من المركّب الكيميائي القابل للانفجار نيترات الأمونيوم عشوائيا وبطريقة غير آمنة لست سنوات تقريبا.
ونقلت المنظمة عن لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش" قولها: "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم".
وأضافت أن المسؤولين "لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس".
وأوضحت أن "رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس المجلس الأعلى للدفاع، اعترف بأنه كان على علم بوجود نيترات الأمونيوم منذ 21 يوليو/ تموز 2020 على الأقل، وطلب من أحد المستشارين متابعة الموضوع، لكنه زعم أنه غير مسؤول".
وأشارت إلى أن "معظم مسؤولي الأجهزة الأمنية والوزراء كانوا على علم بوجود النتيرات".
وشددت على أنه "بموجب القانون المحلي يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا و/أو القتل بغير قصد".
ودعت الدول التي تطبق قوانين "ماغنيتسكي" العالمية وغيرها من أنظمة عقوبات حقوق الإنسان والفساد، إلى "معاقبة المسؤولين اللبنانيين المتورطين في الانتهاكات المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة".
وقانون ماغنيتسكي هوَ مشروع قانون قدمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر/ كانون الأول 2012 وينص على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.
ومنذ 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم مما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.
ولم يصدر على الفور تعليق من جانب سلطات لبنان حول التقرير.
