طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي المفوضية العليا للانتخابات بعدم العمل بالقوانين التي أصدرها البرلمان، حتى موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وذلك بشأن انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في خطاب وجهه المجلس إلى مفوضية الانتخابات، وفق البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته على موقع فيسبوك، وحمل المجلس المفوضية المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية حال اتخاذ أي إجراء يدعم القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت يوم الاثنين الماضي تسلمها رسميا قانون انتخاب البرلمان الصادر عن مجلس النواب، والذي عقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا.
لكن المادة 20 من هذا القانون أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية، بسبب ما تنص عليه من تحديد مجلس النواب الحالي تاريخ انتخابات المجلس الجديد، وذلك بعد 30 يوما من اعتماد انتخاب رئيس البلاد، وهو ما رفضه البعض على أساس أنه مخالف لخارطة الطريق المحددة برعاية الأمم المتحدة والتي تنص على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
