دعا المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فلتمان، السبت، جميع الأطراف السودانية إلى تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.
جاء ذلك وفق بيان للسفارة الأمريكية في السودان نشرته على صفحتها في "فيسبوك".
وذكر البيان أن فيلتمان " التقى اليوم (السبت) بشكل مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان و(نائب رئيس مجلس السيادة) الفريق محمد حمدان دقلو".
وأضاف أن فيلتمان، "شدد على دعم الولايات المتحدة لانتقال ديمقراطي مدني وفقًا للرغبات المعلنة للشعب السوداني".
وحث المبعوث الأمريكي، بحسب البيان، "جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معًا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام".
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
فيما يواصل منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).
في السياق، التقى فلتمان مع وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان للخارجية السودانية.
ووفق البيان أكد فلتمان، "حرص بلاده على الاستقرار والسلام في السودان من خلال إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتعزيز الشراكة بين أطراف الحكومة الانتقالية، ويتعاملون بكل شفافية وإخلاص ووضوح مع كافة الأطراف ذات الصلة".
كما أكد فلتمان على "دعوة وزيرة الخارجية السودانية بضرورة تفعيل عمل كافة الأجهزة الدستورية، والإسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي" بحسب البيان.
من جهتها أعربت المهدي، وفق البيان، عن "اعتقادها بأنه من أجل الخروج من هذه الأزمة فإن على جميع أطراف الشراكة في عملية الانتقال والالتزام بالوثيقة الدستورية كمرجعية أساسية".
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
