أكد الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي" بأنه لم يستغرب من مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها السلطات القضائية التونسية بحقه، مشيرا إلى أنها رسالة تهديد لكل التونسيين.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: " إنها خطوة متوقعة بسبب مواقفي من الانقلاب"، في إشارة إلى رفضه للقرارات التي اتخذها الرئيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، والمتعلقة بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، أعلن أن قاضي التحقيق المكلف بملف المرزوقي، تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية، وذلك عقب تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر فيها عن فرحه بقرار المجلس الدائم للفرنكفونية بتأجيل عقد القمة، بعدما كان من المفترض تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وأضافت الوكالة الفرنسية بأنه عقب تصريحات المرزوقي، طلب الرئيس التونسي "قيس سعيد" من وزيرة العدل "ليلى جفال"، بفتح تحقيق قضائي في حق من وصفهم بأنهم يتآمرون على تونس من الخارج، مضيفا أنه لن يقبل أن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات.
ونفى المنصف المرزوقي دعوته لأي قوى خارجية إلى التدخل في شؤون تونس، لافتا إلى أنه في الوقت الذي طلب فيه من فرنسا عدم دعم الانقلاب، وعدم التدخل في قضايا تونس، اتهم بأنه يدعو للتدخل الخارجي.
وأردف " لم تعطني الإذاعات الوطنية حق الرد، سعيد هو ثالث دكتاتور أتعامل معه، كأن التاريخ يعيد نفسه، هذه هي التهم نفسها التي سمعتها في عهد بن علي وبورقيبة".
ومضى قائلا "الدكتاتورية لا تقبل المعارضة، المعارض هو خائن دائما في عيونهم".
ومنذ 25 من يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية شديدة، بسبب سلسلة القرارات التي اتخذها سعيد، ووصفتها قوى المعارضة بأنها "انقلاب ناعم" على الدستور.
ومن بين القرارات التي اتخذت، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
