أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن بياناً أعلنت فيه مقتل وإصابة 1620 امرأة منذ بداية الصراع بالبلاد قبل نحو 7 سنوات.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام).
وقال البيان: "تزايدت حِدة تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك مع اشتداد الحرب القائمة في اليمن منذ نهاية عام 2014".
وأوضح البيان أن ما تم بحق النساء من قتل أو إصابة منذ بدء الحرب، يعد تنصلا من مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الإيوائية.
ولفتت اللجنة إلى قيامها خلال الفترة الماضية من عملها على التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء بشكل ممنهج، وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والإخفاء القسري.
وأردفت: "نتائج التحقيق أظهرت استهداف الأطراف (لم تحددها) لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، إضافة لزيادة تزويج الصغيرات".
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن- لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد، وإدخال إجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر.
وصرحت الأمم المتحدة، أنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
