تظاهر عشرات الليبيين أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على القوانين الانتخابية المعمول بها وإجراء انتخابات دون دستور للبلاد، الثلاثاء.
ورفع المحتجون شعارات كتب عليها "المفوضية تجاوزت صلاحياتها وتريد تمرير قوانين (رئيس مجلس نواب طبرق) عقيلة صالح بالقوة" و"الشعب هو من يقرر شكل ونظام الحكم عبر الدستور" و"لا لحكم الانقلابيين الخارجين على الشرعية" و"في بلادي يكرم المجرم ويتم إقصاء الشرفاء عجباً..؟".
وأفاد مراسل الأناضول، أن أعداد المتظاهرين تزداد أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية.
والسبت أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، تمديد فترة استلام الناخبين للبطاقات التي سيصوتون بها في سباق الرئاسة والبرلمان إلى الأربعاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن مفوضية الانتخابات قبل يوم من انتهاء المهلة المحددة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقررت المفوضية "تمديد فترة تسليم بطاقة الناخب إلى يوم الأربعاء 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وأوضحت أن ذلك جاء "تقديرا للظروف التي واجهت البعض منهم وحالت دون استلامهم للبطاقة"، داعياً "المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين المبادرة إلى استلام بطاقاتهم".
والأربعاء، أعلنت المفوضية قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
