أعلنت السلطات السودانية، الأحد، حظر التجمعات وسط الخرطوم، عشية مظاهرات دعت لها تنسيقية لجان المقاومة(ناشطون)؛ للمطالبة بـ"حكم مدني".
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن لجنة أمن ولاية الخرطوم، نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية(سونا).
ودعا البيان المواطنين إلى "أن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات، الإثنين، بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية"
وأضافت موضحة أن "منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوبا، حتى القيادة العامة شرقا، وحتى شارع النيل شمالاً غير مسموح بالتجمعات فيها".
وطالبت اللجنة بـ"ضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب"، مؤكدة أنها "ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات من خلال تمكينها من توصيل رسالتها" .
وأشارت أن "جميع الجسور النيلية ستظل مفتوحة غدا"
وفي وقت سابق الأحد، كانت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم قد دعت إلى المشاركة في "مليونية 11 إبريل/نيسان" تاريخ عزل الرئيس عمر البشير (2019).
وأفادت في بيان "خطونا أولى خطواتنا للإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل 3 سنوات، ولن تكتمل ثورتنا حتى نسقط كافة مظاهر الديكتاتورية والقهر العسكري ويعم السلام والديمقراطية في الوطن".
وأضاف البيان" ندعو جماهير الشعب لتكثيف الجهود والعمل المقاوم، والانخراط في التحضير والمشاركة في " مليونية 11 أبريل".
وبعد 3 عقود بالحكم، وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش، الرئيس السابق البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، وأُودع مع آخرين من أركان نظامه السجن.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات تطالب حكم مدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفي البرهان صحة اتهامات له بالقيام بانقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
ويُفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
