دعا وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إلى محاسبة مرتكبي "جريمة" قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
جاء ذلك في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، تعليقا على مقتل الصحفية الفلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي بمدينة جنين (شمال)، الأربعاء.
وتقدم الوزير القطري، بالتعازي إلى أسرة الصحفية، مردفا: "السلطة الفلسطينية تقوم بتحقيقاتها بحسب تواصلنا معها وستعلن نتائج التحقيقات".
وقال: "نريد محاسبة مرتكبي الجريمة ونأمل تبني المجتمع الدولي نهجا عادلا بهذا الشأن".
وفي وقت سابق الخميس، طالب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمحاسبة مرتكبي "جريمة" قتل أبو عاقلة.
واتهمت كل من شبكة "الجزيرة" والسلطة الفلسطينية إسرائيل بتعمد قتل أبو عاقلة بإطلاق النار عليها بينما كانت تمارس عملها، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إن تقديراته الأولية تفيد بأنها "قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين"، وهو ما نفته السلطة.
وأبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، ومن أوائل مراسلي "الجزيرة" التي انضمت إليها عام 1997، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة "اليرموك" بالأردن.
وحول التطورات الإقليمية، أفاد عبد الرحمن آل ثاني، بأن "العامل المحوري هو الحوار الإقليمي والاتفاق النووي عامل مساند لتحقيق الاستقرار".
وأردف: "ندعم تحقيق اتفاق نووي عادل لجميع الأطراف كونه سينعكس إيجابيا على المنطقة (..) مفاوضات فيينا النووية تمر بمرحلة حاسمة وأكدنا موقفنا الداعم للتوصل لاتفاق".
وبموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية عنها، قبل أن تنسحب واشنطن من الاتفاق في 2018، وتعيد فرض العقوبات، لترد طهران بانتهاك تدريجي للقيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.
وعلى مدى عام كامل، أجرت إيران مفاوضات مباشرة في فيينا مع كل من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لإحياء الاتفاق النووي، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة من خلال الاتحاد الأوروبي الذي لعب دور المنسق بين الجانبين الإيراني والأمريكي.
ولم تسفر المفاوضات عن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق بعد، في ظل اتهامات من دول إقليمية لطهران بـ"دعم وتمويل الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة"، ومطالبها بأن يشمل الاتفاق "ضمانات أمنية".
