قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية، الخميس، إن المفوضية الأوروبية أبلغتها رسميا، الثلاثاء، برفع التعليق عن تمويلها، والذي استمر 13 شهرا.
وقالت مؤسسة الحق في بيان: "المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها غير القانوني عن تمويل مؤسسة الحق".
وذكر البيان، أن القرار جاء في 28 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أكثر من 13 شهرًا من تعليق التمويل على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال مدير عام المؤسسة شعوان جبارين، إن قرار التعليق كان "غير قانوني من وجهة نظرنا، ولم يكن يخلو من أبعاد سياسية".
وأضاف جبارين: "لم يستطع متخذو القرار الاستمرار في اللعب والمماطلة".
وأشار إلى أن مؤسسته "توجهت إلى المحكمة الأوروبية في بروكسل ورفعت دعوى قضائية على المفوضية الأوروبية وكانت سابقة، إذ لأول مرة ترفع قضية على المفوضية".
وأردف جبارين: "عندما وصل الأمر إلى المحكمة قرأوا (لم يسمهم) الأمور قراءة جيدة بأنه ليس لهم فرصة للاستمرار في المماطلة، فأخذوا قرارا برفع التجميد وأبلغونا فيه رسميا دون أية شروط".
ولفت إلى أن تعليق التمويل "كان يخص مشروعا ممولا من الاتحاد الأوروبي كان في نهايته".
و "الحق" واحدة من 6 منظمات حقوقية فلسطينية أعلنت الحكومة الإسرائيلية في 19 أكتوبر/تشرين أول الماضي أنها "خارجة عن القانون"، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها "إرهابية".
ولاحقا أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا بملاحقتها وإغلاق مقارها.
