قدمت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة وثائق تتعلق بما صار يعرف باسم "مجزرة التضامن" التي ارتكبها عناصر من النظام السوري في دمشق، لأجل التحقيق فيها.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الجمعة، الوثائق بأنها "مهمة" وعددها كبير لجرائم يقف وراءها النظام السوري.
وتتضمن الوثائق عددا كبيرا من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسميا النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT"، وقدمت لها كافة الوثائق.
وأكدت في بيانها أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطا أساسيا" لإنشاء سلام دائم.
وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013.
