مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في الجزائر، المقرر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتحركات الجزائر عربياً، لتحقيق "الحد الممكن من التوافق العربي حول مختلف القضايا"، جاء إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأحد الماضي بأن "سوريا تفضل عدم طرح عودتها لجامعة الدول العربية خلال القمة المقبلة".
لعمامرة قال، إن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أكد له، خلال اتصال بينهما، أن "بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بالجامعة العربية خلال قمة نوفمبر، حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
جامعة الدول العربية كانت قد اتخذت قراراً، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بتعليق عضوية النظام السوري في الجامعة، بموافقة 18 دولة، واعتراض 3 دول هي سوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت، وذلك "إثر الحملة التي شنها النظام السوري لقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد منذ مارس/ آذار 2011".
موقف الجزائر
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، أكدت الجزائر أن دعمها لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية "لن يكون على حساب التوافق العربي الذي ترغب في تحقيق الحد الممكن منه خلال القمة المقبلة".
كما جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار تلفزيوني، تأكيده أحقية سوريا في مقعدها بالجامعة باعتبارها "عضوا مؤسسا للهيئة"، لكنه كشف أن القرار النهائي حول إعادتها من عدمه لم يُحسم بعد.
دول داعمة للعودة
والجزائر واحدة من عدة دول عربية، عبرت عن موقفها الداعم لإعادة النظام السوري إلى الجامعة، إلى جانب دول مثل لبنان والعراق وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الدول التي بدأت "بالتطبيع معه"، بعد أن ساعدته حليفته روسيا من استعادة السيطرة على ريفي دمشق وحمص في 2018، قبل أن يستعيد مناطق أخرى في سبتمبر/ أيلول 2020 في أرياف حماة وإدلب وحلب، ومن هذه الدول "الإمارات والبحرين والأردن".
وبرز موقف العراق في أبريل/ نيسان 2021، عندما أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد، تأييد بلاده لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
كما أيد لبنان عودة دمشق إلى الجامعة العربية، بل كان من الرافضين لتجميد عضويتها، وفي 4 سبتمبر 2011 قام وفد وزاري لبناني بزيارة دمشق، فيما قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إن بلاده تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
بينما تعد سلطنة عمان واحدة من الدول العربية القليلة، التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع النظام السوري بعد عام 2011، وعبرت عن موقفها غير مرة بدعمها عودة النظام السوري لشغل مقعده في الجامعة العربية، لا سيما تبادل الزيارات بين وزراء الخارجية، ففي عام 2015 زار وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي دمشق، فيما زار وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد سلطنة عمان في يوليو/ تموز 2021.
تغير موقف مصر
مصر كانت واحدة من الدول الداعمة لعودة النظام السوري للجامعة، ففي 20 مارس 2019 ، صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن القاهرة "ليس لديها أي شروط لعودة سوريا".
لكن الموقف المصري شهد تغيراً في الأشهر الماضية، حيث كشف موقع "إنتلجنس أونلاين"، في 4 يوليو/ تموز الماضي، نقلاً عن مصادره الخاصة، بأن "القاهرة باتت تعارض عودة دمشق إلى الجامعة العربية".
دول رافضة للعودة
في المقابل، تعارض المملكة العربية السعودية عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية، وتضع شروطاً لعودته وتطبيع العلاقات معه، أهمها الابتعاد عن إيران و"حزب الله" اللبناني، وفق مراقبين.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن الرياض لا تفكر في التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في الوقت الحالي.
ووفق مراقبين، فإن الموقف السعودي من النظام السوري سيعرقل عودة سوريا للقمة العربية؛ لأن "عودتها تشترط موافقة بالإجماع وليس بالأغلبية".
وإضافة للسعودية، يبرز دور قطر الرافضة لعودة النظام السوري، وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صرح غير مرة بذلك، كان آخرها في ديسمبر الماضي، حين قال إن "موقف بلاده من مشاركة النظام السوري بالدورة المقبلة لجامعة الدول العربية في الجزائر لم يتغير"، مشيراً إلى أن "الأسباب التي عُلقت عضوية دمشق بسببها لا تزال قائمة".
لا توافق عربي
في حين لم تعلن دول "الكويت وفلسطين والمغرب وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال وجزر القمر والصومال"، عن موقفها من عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
هذه المواقف جميعها، وخاصة مواقف الدول المؤثرة على القرار في جامعة الدول العربية، خلصت إلى إعلان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، أن عودة سوريا لشغل مقعدها "يحتاج إلى توافق عربي غير متاح حاليا"، مشيرا إلى أن "هناك رؤى مختلفة حول عودتها"، وأنه "في حال استشعار الأمانة العامة للجامعة بالتوافق العربي اللازم سيتم الأمر على الفور".
