صدّق البرلمان اللبناني على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين ثلاثة أضعاف، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
جاء ذلك في جلسة تشريعية خصصت لمناقشة مشروع موازنة عام 2022، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الرسمية، اليوم.
وخلال الجلسة قال وزير المال يوسف الخليل، إنه "تم تخفيض قيمة الإنفاق من 47 ألفا و328 مليار ليرة (نحو 1.2 مليار دولار) إلى 37 ألفا و859 مليار ليرة (نحو 974 مليون دولار).
وأضاف: "عجز الموازنة المرتقب يبلغ حوالي 13500 مليار ليرة (نحو 3.5 ملايين دولار)، أي ما يوازي 36 في المئة من مجمل الإنفاق".
وفي أثناء التصويت على الموازنة، انسحب نواب بعض الكتل النيابية ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرجاء البحث فيها إلى 26 سبتمبر / ايلول الجاري.
ويأتي النقاش في الموازنة بعد تأخير 9 أشهر تخللتها خلافات بين الكتل حول العديد من البنود أبرزها سعر صرف الدولار الجمركي الذي يبلغ حاليا 1507 ليرات، بينما يطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يعدل ليصبح 15 ألف ليرة.
وترى بعض الكتل من بينها "التغيير" و"الجمهورية القوية" أن الموازنة الحالية تفتقد إلى "رؤية حقيقية وإصلاحيات جدية".
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.
