أدان الأردن، الثلاثاء، مصادقة إسرائيلية على قانون يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، معتبراً إياه إجراءات "تعرقل" الوصول إلى السلام، وفق بيان لمتحدث وزارة الخارجية، سنان المجالي.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يعرف بـ"قانون الانفصال" الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.
وأكد المجالي، أن "التوسع الاستيطاني خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
واعتبر المسؤول الأردني أن "مثل هذه الإجراءات تعرقل الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل إلى التهدئة، والعمل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم".
وبين أن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".
كما وصفها بأنها "تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين".
وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من أحزاب داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعدت من النشاطات الاستيطانية في الآونة الأخيرة.
واللافت أن هذا التطور يأتي بعد يومين من التوصل إلى اتفاق في مدينة شرم الشيخ المصرية، بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية والامتناع عن تصعيد التوتر عبر توسيع الاستيطان والاقتحامات اليومية بالضفة.
