نفت قوات "الدعم السريع" في السودان، الخميس، مسؤوليتها عن مقتل والي (حاكم) ولاية دارفور خميس عبد الله أبكر، واصفةً الأمر بـ"التطور الخطير في الصراع بين المكونات القبلية".
جاء ذلك في ردها على اتهام الجيش السوداني لها، عبر بيان مساء الأربعاء، باختطاف أبكر من مدينة الجنينة، مركز الولاية، ثم قتله.
وقالت قوات "الدعم السريع"، في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات، مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر على أيدي متفلتين أمس الأربعاء، خلفية الصراع القبلي المحتدم في الولاية".
وتابعت: "إذ ندين هذا التطور الخطير في الصراع بين المكونات القبلية في غرب دارفور، نوجه أصابع الاتهام وبشكل مباشر إلى استخبارات القوات الانقلابية (تقصد الجيش) بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل، ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع".
وبشأن ملابسات مقتل الوالي، قالت إن "متفلتين من إحدى المكونات القبلية داهمت مقر إقامته (أبكر)، وقد طلب الوالي الحماية من قوات الدعم السريع، حيث تحركت على الفور قوة تابعة لقواتنا وقامت بتخليصه من قبضة المتفلتين وإحضاره لمقر حكومي" .
واستدركت: "بالرغم من محاولات حماية الوالي كما هو موثق في أحد مقاطع الفيديو المنشورة، إلا أن المتفلتين داهموا المكان بأعداد كبيرة ودارت اشتباكات مع القوة المتواجدة في المقر، مما أدى لخروج الأوضاع عن السيطرة واختطاف الوالي واغتياله".
ودعت "الدعم السريع" إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتقصي حول الأحداث التي وقعت بالولاية وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين وما ترتب على ذلك من موجات نزوح ولجوء وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وكشف المتورطين في مؤامرة إشعال الفتنة".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى نحو 2.2 مليون نازح في إحدى أفقر دول العالم.
وترعى السعودية والولايات المتحدة، منذ 6 مايو/ أيار الماضي، محادثات بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت عن أكثر من هدنة شهدت خروقات وتبادل اتهامات بين طرفي القتال، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.
