اعتبرت حركة "حماس" أن تنظيم مؤتمر في إسرائيل يدعو لضم الضفة وغزة والاستيطان فيهما، يكشف نوايا "جريمة التهجير والتطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، وأنه استخفاف بقرارات محكمة العدل الدولية.
وقالت الحركة في بيان اليوم إن "عقد الائتلاف الحاكم في إسرائيل مؤتمرا يدعو فيه لضم الضفة وغزة إلى الكيان المحتل والاستيطان فيهما، وبمشاركة عشرات الوزراء والنواب في الكنيست، يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".
وأضافت أن تنظيم المؤتمر "يعكس استخفاف هذا الكيان المارق بالقوانين والقرارات الدولية، وبقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
ودعت الحركة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم من عقد هذا المؤتمر، وإدانته بشكلٍ واضح باعتباره مؤتمرًا فاشيًا قائمًا على فكرة التطهير العرقي"، بحسب البيان.
كما دعت إلى "الوقوف أمام الغطرسة والاستمرار في جريمة الإبادة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية شعبنا الفلسطيني تطبيقًا لمقررات محكمة العدل الدولية".
ونظم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مساء الأحد، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر"، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردًا على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وجاء المؤتمر بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أمرا لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
والأحد، نددت الخارجية الفلسطينية بالمؤتمر وقالت في بيان إن "الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍ سافر لقرار (محكمة) العدل الدولية، وتحريضٌ علني بتهجير الفلسطينيين بالقوة".
وفي حرب يونيو/ حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.
وفي أكثر من مناسبة، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر "غير واقعي".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
