أسقطت الهند أكثر من 4 ملايين إنسان من قائمة للمواطنين في ولاية أسام الحدودية ممن لم يتمكنوا من استخراج وثائق تثبت مواطنيتهم في إطار مسودة قائمة لمنح جنسية مثيرة للجدل أثارت مخاوف يخشى ان تتسبب في ترحيل معظم المسلمين الذين يتحدثون اللغة البنغالية.
فقد طالبت السلطات الهندية 4 ملايين من ساكني ولاية شمال شرقي البلاد، بإثبات جنسيتهم حتى لا يتعرضون للطرد خارج البلاد. وهي أصدرت مسودة نهائية لقائمة تضم 4 ملايين من مواطنيها في ولاية "أسام" شمال شرقي الهند، من المهددين بالطرد حال لم يقدموا وثائق تؤكد حقهم في الإقامة بالبلاد.
وتقول الحكومة الهندية إن مئات الآلاف من المهاجرين دخلوا البلاد، قبل عقود، بطريقة غير شرعية من دولة بنغلاديش المجاورة، واستقروا في مناطق الشمال الشرقي، وهو ما تنفيه الحكومة البنغالية.
وقال المسجل العام في الهند، سايليش، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة "غاوهاتي"، مركز ولاية أسام، إن "عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني بالهند بدأت عام 2015".
وأضاف أن من ضمن 32.9 مليون شخص متقدّم لتسجيل بياناته، تم قبول 28.9 مليون وإدراج أسمائهم في المسودة.
ولفت سايليش إلى أن الأشخاص الذين بقوا بدون تسجيل، يمكنهم تقديم طعون في موعد أقصاه 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، وأن يبرزوا وثائق تثبت جنسيتهم الهندية.
وتابع: "حتى ذلك الحين لن يتم اعتبار أي شخص مهاجرا غير شرعي".
وأثارت مزاعم تنقل غير قانوني لأشخاص من حدود الهند مع بنغلاديش توترات طائفية بين السكان الأصليين للهند، والمسلمين الذين يتحدثون اللغة البنغالية.
و يعيش المئات من المسلمين الذين يتحدثون البنغالية، ممن يشتبه في جنسيتهم في 6 من معسكرات اعتقال في ولاية آسام.
وقد طلبت الهند منهم تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في الهند قبل 24 مارس/آذار 1971، لكنهم استثنوا أولئك الذين وصلوا خلال أو بعد الحرب المندلعة بالعام المذكور، والتي قادت بنغلاديش إلى الاستقلال عن باكستان.
