منذ أن تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسيلة أساسية لتنظيم التظاهرات؛ والسلطات الروسية تفرض مزيداً من القيود على هامش الحرية على الإنترنت.
ومع تزايد حالات الاستدعاء إلى مراكز الشرطة وإدانتهم قضائياً؛ أعربت الشركة الروسية المالكة لأشهر شبكة تواصل اجتماعي في البلاد عن قلقها لتزايد عدد مستخدمي الإنترنت الذين يواجهون تلك الدعاوى بسبب "إعجابهم" أو "مشاركتهم" محتوى على الشبكة.
وأعلنت شركة "ميل.آر يو" التي يملكها الملياردير علي شير عثمانوف في بيان "لاحظنا ميلا لإطلاق اجراءات جنائية في عدة مناطق في البلاد ضد مستخدمي الإنترنت بسبب إبداء إعجابهم أو مشاركتهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي".
وطالب المجموعة، التي تملك شبكة التواصل الاجتماعي "في كيه" الأكثر شعبية في روسيا إضافة الى خدمة "أودنوكلاسنيكي" المستخدمة على نطاق واسع، بتغيير قوانين الإنترنت في البلاد.
وقالت "ميل.آر يو" إن "أفعال أجهزة تطبيق القانون غالبا ما تكون غير متناسبة مع التهديد المحتمل، كما إن رد فعلهم على التعليقات المنشورة أو السخرية قاس من دون مبرر". وتابعت الشركة "نحن على اقتناع بأنه يجب تغيير التشريع وطريقة إنفاذ القانون".
وطالبت المجموعة بمنح "عفو" لمن "تمت إدانتهم ظلما ويقضون عقوبة بالحبس بسبب هذه التهم".
وجاء بيان المجموعة الروسية في وقت تُحاكم شابة تبلغ 23 عاما في سيبيريا على خلفية انتشار سخرية لها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها النيابة العامة تحريضا على الكراهية وإهانة للمؤمنين.
وقد مثلت ماريا موتوزنايا الاثنين أمام محكمة في بارناول كبرى مدن منطقة ألتاي في سيبيريا بسبب سخرية نشرتها على "في كيه". وتواجه موتوزنايا عقوبة بالحبس قد تصل إلى ست سنوات في حال إدانتها.
وأثارت قضيتها غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.
السلطات الروسية تقول إن تصعيد حملتها على المواقع الإلكترونية الشعبية منذ 2012 يندرج ضمن مكافحة الإرهاب فيما يقول محللون إن الدافع الحقيقي للحملة هو إسكات منتقدي الكرملين.
وتقول مجموعة "أغورا" الحقوقية المستقلة إنه حُكم على 43 شخصا بالحبس على خلفية نشر تعليقات على الإنترنت في روسيا في 2017.
