أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي الأربعاء حكماً لصالح إيران ضد الولايات المتحدة آمرة هذه الأخيرة بوقف عقوباتها على السلع "الإنسانية" الموجهة لإيران وهو ما يشكل نكسة قوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
القرار المفاجىء للمحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، جاء بعدما النظر في الشكوى المقدمة من إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى.
وحكم القضاة بالإجماع بأن العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكا "لمعاهدة الصداقة" المبرمة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955.
علماً أن محكمة العدل الدولية تحكم في خلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة ولا يمكن الطعن بها وإنما ليس هناك آلية لتطبيقها.
وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف إن "المحكمة توصلت بالإجماع الى أنه على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 أيار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".
واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع "مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد على أراضي إيران". ورأت أيضا أن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن "تعرض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها".
حرب نفسية:
وقبل صدور قرار المحكمة، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العقوبات تعتبر شكلا من "حرب نفسية" تهدف إلى تغيير النظام.
وقال ظريف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وبعض عملائها الإقليميين ضد إيران هي حرب نفسية أكثر مما هي حرب اقتصادية فعلية".
وعلى مدى أربعة أيام من جلسات الاستماع في آب/أغسطس الماضي، اتهم محامو إيران واشنطن بأنها "تخنق" اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
أما واشنطن، فكات ردها أن المحكمة ليس لها صلاحية النظر في هذه القضية لأنها تتعلق بشؤون الأمن القومي.
وقرار الأربعاء هو بالواقع ضمن ما يسمى إجراءات مؤقتة قبل القرار النهائي حول هذه القضية الذي يمكن أن يستغرق عدة سنوات، كما يقول خبراء.
ورغم "معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية" المبرمة بين البلدين في 1955 فإن إيران والولايات المتحدة لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.
