رفضت الحكومة الباكستانية مطالب صندوق النقد الدولي التي فرضها مقدماً مقابل تقديمه قرضاً مالياً للبلاد. وتتعلق المطالب برفع أسعار الطاقة ونسب الضرائب وكشف تفاصيل ما تقدمه الصين من دعم مالي لإسلام أباد.
وأوضحت وسائل إعلام باكستانية، الأربعاء، أن فريقا من صندوق النقد الدولي زار إسلام أباد لمناقشة منح قرض جديد لباكستان.
وأضافت وسائل الإعلام أن وفد الصندوق المتواجد في باكستان منذ أسبوعين طلب من الحكومة الباكستانية الموافقة على طلباتها مقابل منح القرض.
وفي هذا السياق قال وزير المالية الباكستاني أسد عمر، إن الخلاف مع وفد الصندوق حول بعض القضايا، مثل زيادة قيمة الضريبة المفروضة على الكهرباء بنسبة 20 - 22 بالمائة، ما زال مستمرا.
ورغم عدم تحديد المبلغ الذي تطلبه باكستان من صندوق النقد الدولي، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مسؤولين في وزارة المالية، قولهم إن صندوق النقد الدولي قد يوافق على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار.
وإن حصلت باكستان على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي، ستكون هي الثالثة عشرة منذ نهاية الثمانينيات.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في باكستان إلى 43 بالمائة عند نحو 18 مليار دولار في السنة المالية المنتهية يوم 30 يونيو/ حزيران، في وقت قفز فيه عجز الموازنة إلى 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق لباكستان أن حصلت على دعم مالي من المملكة العربية السعودية والصين، بهدف الحفاظ على توازن ديونها.
