وافقت حكومة نيوزيلاندا "مبدئياً"، الاثنين، على تشديد قوانين ضبط الأسلحة بعد أيام فقط على الهجوم الذي استهدف مسجدين وأدى إلى مقتل 50 شخصاً.
وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن تفاصيل هذه الاجراءات ستطرح قبل اجتماع الحكومة الاثنين المقبل مؤكدة أنه "يجب التحرك الان".
وأعلنت أيضا عن بدء تحقيق في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش الذي أثار تساؤلات حول كيفية إفلات الإرهابي مطلق النار، من مراقبة وكالات الاستخبارات.
رغم ان تفاصيل الإجراءات لم تتضح بعد، الا ان سرعة تحرك نيوزيلندا حيال مسألة الأسلحة تركت اصداء في مختلف انحاء العالم خصوصا في الولايات المتحدة حيث تراوح الاصلاحات مكانها منذ عقود وحيث يستأنف الجدل ذاته في كل مرة تحصل فيها عمليات اطلاق نار جماعية.
وأوضحت ارديرن "لقد استغرق الأمر بالنسبة الينا 72 ساعة".
وأضافت "لقد اتخذنا قرارا كحكومة، نحن متحدون" وقد وقف بجانبها نائب رئيس الوزراء وينستون بيترس وشريكها في التحالف.
وأكد بيترس الذي سبق أن عارض حزبه "نيوزيلندا أولا" التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل.
وقال: "الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا الى الأبد وكذلك قوانينا".
