طالبت باكستان الأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص للأمين العام أنطونيو غوتيريش، معني بإقليم جامو وكشمير، وإنشاء بعثة لتقصي الحقائق لتقييم الحالة في الإقليم، وإنشاء لجنة أخرى للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناك.
جاء ذلك في الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، إلى غوتيريش، وقام مكتب الأمين العام بإتاحتها للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، الخميس.
وفي رسالته المؤرخة في الأول من أغسطس/آب الجاري (أي قبل قرار الهند بخصوص الإقليم)، قال وزير خارجية باكستان: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر دعوة بلادنا إلى إنشاء بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة إلى إقليم جامو وكشمير، الذي تحتله الهند لتقييم الحالة على الأرض".
وأضاف: "كما تؤيد باكستان أيضا توصية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الداعية إلى إنشاء لجنة للتحقيق، تُكلَّف بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأكمل: "ونظرا إلى خطورة الحالة المتغيِّرة في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند ومنعاً لتشعباتها المحتملة بالنسبة إلى المنطقة، أود أن أحثكم من جديد على تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة معني بإقليم جامو وكشمير".
وأوضح وزير الخارجية الباكستاني، أن "ثلاثة تطورات مترابطة تتعلق بإقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند تشكِّل خطرا جسيما يهدد السلام والأمن الإقليميين في جنوب آسيا".
وذكر أن التطور الأول يتمثل في "الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان؛ عمليات قتل المدنيين، بمن فيهم الأشخاص رهن الاحتجاز، وإصابة شباب كشمير بالعمى، بمن فيهم الأطفال، واستخدام الاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري كأدوات للقمع الذي تمارسه الدولة".
وأوضحت الرسالة، أن التطور الثاني يتمثل في تزايد "وتيرة عمليات إطلاق النار والقصف التي تشنها الهند عبر خط المراقبة".
وفيما يتعلق بالتطور الثالث، أعربت الرسالة عن "شواغل واسعة النطاق بأن الهند بصدد تمهيد الطريق لإلغاء المادة الـ 35-ألف من دستورها، كخطوة أولى تُتبعها بإبطال المادة الـ 370 منه".
وأشارت إلى أن "المادة الـ 35-ألف تضع تعريفاً لسكان إقليم جامو وكشمير، الذي تحتله الهند، وتجعل مواضيع مثل حيازة الممتلكات وجنسية الدولة قصراً على المقيمين الحاليين في المنطقة".
وألغت الهند بالفعل الاثنين الماضي، الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع للهند من الإقليم، والمادة الـ 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ "فورا".
