بعد حصولها على الحكم الذاتي مؤخراً، تتطلع منطقة "بانغسامورو" في جزيرة مينداناو المسلمة في الفيلبين إلى الاستفادة من تجارب تركيا في الإدارة.
في مقابلة مع الأناضول، أكّد رئيس وزراء بانغسامورو، الحاج مراد إبراهيم، أن المشاركة في الاستفتاء الشعبي على قانون "بانغسامورو"، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو، بلغت 90 في المئة وأن "النجاح المكتسب جعل الناس سعداء".
وأوضح أنهم حسنوا العلاقات مع جمهورية الفلبين، وأن بانغسامورو نالت الحرية بعد أكثر من نصف قرن من الكفاح، وشعب المنطقة وضع أسس "الدولة الأخلاقية" التي تشهد إجراءات مكثفة لإنتاج سياسات تضمن الازدهار للشعب والتنمية للبلاد.
وتعهّد رئيس وزراء "بانغسامورو" بالعمل من أجل تحقيق الأهداف التي قاموا بتحديدها قبل الانتخابات.
وأشار إلى تكثيف مبادرات التنمية في المنطقة ، في إطار سعيهم إلى منح شعب المنطقة القيمة التي يستحقها.
إبراهيم، قال إن جبهة تحرير مورو الإسلامية ستشارك في الانتخابات العامة المقررة في المنطقة عام 2022، لكنه لم يحدد بعد مسألة المشاركة في الانتخابات المحلية.
وبيّن أنهم بدأوا بنزع السلاح في من خلال الحوار مع المجموعات، وأن الأسلحة ستترك بالكامل بعد التوقيع على اتفاق أعدوه في هذا الإطار.
ولفت إلى إمكانية مشاركة المجموعات المسلحة في المنطقة ضمن جهاز الأمن بعد إلقاء الأسلحة.
من جهة أخرى، أشاد إبراهيم بتجربة تركيا الكبيرة في إدارة الدولة، مؤكدًا أنهم يشعرون عن قرب بالدعم الذي تقدمها لمسلمي مورو منذ العهد العثماني.
وشدّد على أن هناك بلدان مسلمة كثيرة تقدم الدعم لبانغسامورو، لكن المساعدات التركية هي الأكثر واقعية وصدقًا.
وقال إنهم يرغبون في تطوير العلاقات مع تركيا أكثر، مثلما كانت في عهد الدولة العثمانية.
وأوضح أنهم يتخذون من استراتيجية الإدارة لدى تركيا قدوة لهم.
وتابع: "نرغب إن شاء الله في الاستفادة من تجربة تركيا، لأنها كبيرة جدًا في إدارة الدولة".
واعتبر إبراهيم أن المسلمين حققوا نصرًا في بانغسامورو، وأنهم اتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع انقلابات كالتي أطاحت ببعض الزعماء المسلمين المنتخبين ديمقراطيًا في العالم.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أدى إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة في "بانغسامورو"، منطقة الحكم الذاتي التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين، جنوبي الفيلبين.
وصوّت مليون و540 ألفا و17 شخصا، من أصل مليون و700 ألف، بـ"نعم" في استفتاء شعبي، أجري على مرحلتين في الشهرين الماضيين على قانون "بانغسامورو"، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو.
وستسلم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.
