أقر البرلمان الهندي، الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين، وهو ما لاقى اعتراضات واحتجاجات واسعة في أنحاء متفرقة من البلاد.
وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" المحلية، أن مجلس راجيا سابها (الغرفة العليا في البرلمان) أقر مشروع القانون بموافقة 125 صوتا مقابل رفض 105 أعضاء.
وكان مجلس لوك سابها (الغرفة الأدنى) قد أقر مشروع القانون ذاته، الثلاثاء، بموافقة 311 صوتا مقابل رفض 80 صوتا.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وكانت قوات الأمن الهندية عززت وجودها في ولايات شمال شرقي البلاد، بعد دعوات لتظاهرات وإضراب عام؛ احتجاجًا على مشروع القانون.
وقدم وزير الداخلية أميت شاه، مشروع قانون تعديل المواطنة "CAB" أمام مجلس النواب الهندي، وسط جدل صاخب، ورفض أحزاب المعارضة للقانون الذي يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية على أساس الدين.
وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".
في المقابل، قال سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، إن "مشروع القانون يميز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني الهندي".
ويهدف مشروع القانون، الذي يسعى إلى تعديل قانون المواطنة في البلاد الصادر عام 1955، إلى منح الجنسية للأقليات المضطهدة مثل الهندوس والبوذيين وأقليات أخرى من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان.
