أدانت منظمة التعاون الإسلامي أعمال العنف الأخيرة التي تعرض لها المسلمون في الهند وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم علاوة على تخريب مساجد وممتلكات.
ودعت المنظمة السلطات الهندية إلى تقديم المحرضين على أعمال العنف ضد المسلمين ومرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة.
وطالبت بضمان وسلامة وأمن جميع مواطنيها من المسلمين وحماية الأماكن المقدسة في جميع أنحاء البلاد.
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي.
ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.
وأدى تعديل قانون الجنسية إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد؛ بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
