رفع لاجئون من الروهينغيا دعوى قضائية ضد ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، مطالبين بتعويض بأكثر من 150 مليار دولار بسبب فشل الشركة في منع حكام ميانمار العسكريين وأنصاره من كتابة منشورات تحرض على الكراهية والعنف ضد المجموعة العرقية المسلمة.
رفع محامون دعوى قضائية جماعية يوم الاثنين في كاليفورنيا قائلين إن وصول فيسبوك إلى ميانمار ساعد في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريض على العنف "الذي يرقى إلى سبب جوهري واستدامة الإبادة الجماعية للروهينغيا في نهاية المطاف".
أصدر محامون في المملكة المتحدة إشعارا باعتزامهم اقامة دعوى قانونية مماثلة.
شركة فيسبوك، التي أعيدت تسميتها مؤخرا "ميتا"، لم ترد على الفور على طلب للتعليق.
والدعوى هي الأحدث في سلسلة من الاتهامات بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يغذي المعلومات المضللة والعنف السياسي، الموضحة في وثائق داخلية حصل عليها اتحاد من المؤسسات الإخبارية، من بينهم الأسوشيتدبرس.
وأقيمت الدعاوى القانونية المجمعة من لاجئي الروهينغيا نيابة عن أي شخص في جميع أنحاء العالم نجا من العنف أو توفي قريب له جراء العنف.
الروهينغيا هم مجموعة عرقية مسلمة أُجبرت على الفرار من الاضطهاد والعنف في ميانمار اعتبارا من 2017، حيث يعيش ما يقدر بنحو مليون شخص في مخيمات لاجئين في بنغلاديش المجاورة. وانتهى الأمر بوصول حوالي عشرة آلاف منهم إلى الولايات المتحدة.
في عام 2018، قال خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة يحققون في الهجمات على الروهينغيا إن فيسبوك لعب دورا في نشر خطاب الكراهية.
وقتل أكثر من 10 آلاف من الروهينغيا وتعرض أكثر من 150 ألفا للعنف، وفق مكاتب المحاماة التي أقامت الدعاوى، التي جاء فيها أن خوارزميات فيسبوك ضاعفت خطاب الكراهية ضد الروهينغيا وأن الموقع لم يخصص ما يكفي من التمويل لتوظيف مدققي حقائق يتحدثون اللغات المحلية أو يفهمون الوضع السياسي.
وأضافوا أن فيسبوك لم يغلق حسابات وصفحات أو أزال منشورات تحرض على العنف أو تستخدم خطاب كراهية موجه ضد المجموعة العرقية.
وصل فيسبوك إلى ميانمار في عام 2011، حين تسنى لملايين السكان الوصول إلى الإنترنت لأول مرة، وفق الدعوى المقامة في محكمة كاليفورنيا العليا لمقاطعة سان ماتيو. لكن الدعوى افادت أن الشركة لم تقم بالكثير لتحذير المواطنين من مخاطر المعلومات المضللة عبر الإنترنت والحسابات المزيفة وهي التكتيكات التي استخدمها الجيش في حملته ضد الروهينغيا.
