اعتقلت السلطات الكازاخية 1678 شخصا يوم أمس لمشاركتهم في الاحتجاجات الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت السلطات اليوم.
واندلعت الاضطرابات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة في الثاني من يناير/ كانون ثاني واتسعت رقعتها لتشمل جميع أنحاء البلاد، مصحوبة بشعارات سياسية تعكس استياء واسع النطاق من الحكومة الاستبدادية. وتحولت الاحتجاجات خلال الأيام القليلة التالية إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل العشرات المدنيين وعناصر إنفاذ القانون.
مع تصاعد الاضطرابات، حاولت السلطات تهدئة المحتجين ووضع حد أقصى لأسعار الوقود لمدة 180 يوما والإطاحة بنور سلطان نزارباييف، الرئيس السابق للبلاد، من منصبه المؤثر كرئيس لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي.
لكن الاحتجاجات تحولت خلال الأيام القليلة التالية إلى أعمال عنف شهدت مقتل العشرات من المدنيين وضباط إنفاذ القانون.
أضرم محتجون في ألماتي، العاصمة السابقة لكازاخستان وأكبر مدنها، النار في المباني الحكومية وسيطروا على المطار لفترة وجيزة، لكن القوات الأمنية تمكنت بحلول نهاية الأسبوع من قمع الاضطرابات إلى حد كبير.
وألقى الرئيس قاسم جومارت توكاييف باللوم في الاضطرابات على "الإرهابيين" المدعومين من الخارج وطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تحالف عسكري تقوده روسيا ويتألف من ست دول سوفيتية سابقة، التي أرسلت 2500 جندي إلى كازاخستان.
وأعلن توكاييف أمس الثلاثاء أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبدأ في سحب قواتها هذا الأسبوع، بعد انتهاء مهمتهم واستقرار الوضع في البلاد.
