أكد مسؤول أممي لمجلس الأمن الدولي، الخميس، أن "الحوار والمشاركة" بين المجتمع الدولي وحركة "طالبان" هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا من أجل مصلحة الأفغان وكذلك من أجل الأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك وفق نائب الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان رامز الاكبروف، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي (15 دولة) المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول الحالة في أفغانستان بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.
وقال الأكبروف: "نسعى استراتيجيتنا في الشهر المقبل إلى تعزيز التشاور السياسي والاندماج، في المدى الأطول مع سلطات الأمر الواقع من أجل، زيادة إمكانية التنبؤ في علاقتنا".
وأكد أن "مجالات التعاون بين حركة طالبان والمجتمع الدولي من شأنها أن تساعد على بناء الثقة وتقليل سوء التفاهم والحفاظ على سبل العيش للأفغان العاديين وفقًا للاحتياجات الإنسانية الأساسية ".
وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس أن "ضحايا الزلزال مميت الذي ضرب مقاطعة باكتيكا، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بلغ ما لا يقل عن 770 قتيل وأكثر من 1400 جريح، العديد منهم في حالة خطرة مع تدمير عدة آلاف من المنازل".
وأوضح أن "عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا خلال الأيام المقبلة".
وحذر الأكبروف من "تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة في أفغانستان، كمحرك محتمل للصراع وكذلك محرك للبؤس".
وقال "تقلص الاقتصاد الأفغاني بنسبة تتراوح بين 30 و 40 في المائة منذ أغسطس (آب) الماضي، وتشير بعض التوقعات إلى أن معدلات الفقر قد تصل إلى 97 في المائة بحلول نهاية عام 2022، والأكثر إثارة للقلق ، أن 82 في المائة من العائلات الآن تعيش بالاستدانة".
من جهتها دعت 9 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي حركة طالبان إلى " التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حاليًا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات وتقوض السلام المستدام والاستقرار في أفغانستان".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته كل من ألبانيا والبرازيل وفرنسا وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وتلاه على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك رئيس مجلس الأمن السفر الألباني فيريت خوجا والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري.
وذكر البيان أن "مجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة الحالة في أفغانستان، ونحن نشعر بالقلق بشأن الوضع الحرج للنساء والفتيات في أفغانستان".
وأضاف: "نحث حركة طالبان على التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حاليًا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات ، والتي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتقويض هدف السلام المستدام والاستقرار في أفغانستان".
وأدان البيان " جميع حالات الانتهاكات والتجاوزات والأعمال الانتقامية المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ، وبناة السلام ، ونشطاء المجتمع المدني ، وضد الصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والإنسانية ، وكذلك ضد أولئك المرتبطين سابقًا بالحكومة والشرطة والعدالة ، وقطاع الأمن".
وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/ آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.
ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لا سيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان "ملاذا للإرهابيين".
