وافق دويتشه بنك على دفع غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم منعه تعاملات مشبوهة لغسل أموال بقيمة عشرة مليارات دولار جرى تحويلها إلى خارج روسيا في ثاني تسوية قانونية كبيرة يبرمها البنك هذا الشهر.
وشملت العملية تداولات بين مكاتب البنك في موسكو ولندن ونيويورك في الفترة بين عامي 2011 و2015 حيث اشترى البنك بعض الأسهم القيادية بالروبل نيابة عن عملائه وباع كمية مماثلة من الأسهم بنفس السعر عبر فرعه في لندن بعد ذلك بفترة وجيزة.
وقالت إدارة الخدمات المالية في نيويورك التي غرمت دويتشه بنك بمبلغ 425 مليون دولار: "التعاملات افتقرت إلى الغرض الاقتصادي وربما استُغلت لتسهيل غسل أموال أو السماح بممارسات أخرى غير مشروعة."
وأضافت: "فوت البنك فرصا عدة لكشف هذا المخطط والتحقيق فيه والحيلولة دون تنفيذه بسبب عدم الامتثال للقواعد على نطاق واسع مما سمح لهذا المخطط بالاستمرار لسنوات."
وعلى صعيد منفصل، غرمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا دويتشه بنك بمبلغ 163 مليون جنيه استرليني (204 ملايين دولار) لعدم فرضه رقابة كافية على عمليات غسل الأموال في الفترة بين عامي 2012 و2015 بما سمح لعملائه بتحويل المليارات من روسيا إلى حسابات بنوك خارجية "بطريقة توحي إلى حد كبير بارتكاب جريمة مالية".
