بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا، حسب ما أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، اليوم الاثنين.
فبين 2012 و2016 استحوذت منطقة آسيا وأوقيانوسيا على 43 بالمئة من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7,7 بالمئة مقارنة بالفترة بين 2007 و2011، بحسب المعهد.
وكانت حصة آسيا وأوقيانوسيا من الواردات العالمية أكثر بقليل (44 بالمئة) بين 2007 و2011. وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربية من 17 بالمئة إلى 29 بالمئة، متقدمة بفارق كبير على أوروبا (11 بالمئة) التي شهدت تراجعاً بسبع نقاط، والأمريكيتين (8,6 بالمئة) متراجعة 2,4 نقطة، وإفريقيا (8,1 بالمئة) متراجعة 1,3 نقطة.
وأوضح الباحث في المعهد بيتر ويزمان: "خلال السنوات الخمس الماضية، كانت الولايات المتحدة وأوروبا الوجهة الأولى لمعظم دول الشرق الأوسط في بحثها اللاهث عن المزيد من القدرات العسكرية المتطورة". وأضاف: "رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016؛ فهي أدوات أساسية في النزاعات والتوترات الإقليمية".
وبلغ حجم سوق الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة مستوى قياسيا منذ 1950، بحسب المعهد. وقد حلت السعودية ثانية في استيراد الأسلحة في العالم في هذه السنوات (زيادة بنسبة 212 بالمئة)، بعد الهند التي لا تملك، خلافا للصين، إنتاجا وطنيا للأسلحة بمستوى عال.
وفي الدول المصدرة، احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بنسبة 33 بالمئة من سوق الأسلحة (زيادة 3 نقاط) أمام روسيا (23 بالمئة من السوق) ثم الصين (6,2 بالمئة) وفرنسا (6 بالمئة) وألمانيا (5,6 بالمئة). وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 بالمئة من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.
وجاء تحسن حصة فرنسا على مستوى الصادرات بسبب عقود مهمة مع مصر التي اشترت بارجتي ميسترال ومقاتلات رافال.
