تركيا تواصل مساعيها لريادة قطاع "التمويل الإسلامي"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 05.04.2017 11:42
آخر تحديث في 06.04.2017 01:56
تركيا تواصل مساعيها لريادة قطاع التمويل الإسلامي

يتزايد الاهتمام يوماً تلو الآخر بالخدمات والمنتجات المالية الإسلامية وسط توقعات باستمرار نموها بوتيرة أسرع خلال السنوات القادمة، خصوصاً في تركيا التي باتت مؤهلة أن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد مع امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة.

وتستضيف مدينة إسطنبول الجمعة المقبلة، المؤتمر السادس حول "التدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية"، بتنظيم من شركة شورى للاستشارات الشرعية (كويتية غير حكومية)، بالتعاون مع جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم (وقفية تأسست عام 2010).

وقد بات التمويل الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، فقد تطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15-20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى تريليوني دولار بنهاية 2015، وفق صندوق النقد العربي.

ويشارك في المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في تركيا، أكثر من 70 خبيراً في الرقابة الشرعية على البنوك الاسلامية، من 15 دولة عربية، أهمها الكويت والسعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب وفلسطين ولبنان.

ويهدف المؤتمر، الذي تنتهي أعماله الأحد القادم، إلى تشكيل رأي عام في أوساط العاملين في التدقيق الشرعي، قائم على أسس نظرية ومهنية موحّدة، والارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية وتطويرها، ورفدها بمظلة علمية مهنية يتم فيها تلاقح أفكار الباحثين وتجارب الممارسين لمهنة التدقيق الشرعي، بحسب المنظمين.

وقال عبد المطلب أربا، رئيس قسم المصارف الإسلامية في جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، إن" تركيا تُعدُّ متأخرةً في صناعة المصارف الإسلامية عند مقارنتها بالدول العربية والإسلامية، مشيراً إلى وجود فجوة في الخبرة بالعمل المصرفي الإسلامي".

وأشار أربا، في تصريح من إسطنبول، إلى أن" جامعة صباح الدين زعيم قامت بالدعوة إلى إقامة المؤتمر، للاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تملكها الدول العربية والإسلامية في مجال الرقابة على المصارف الإسلامية". وأكد أنه خلال المؤتمر "ستلتقي الخبرات والتجارب مع الأكاديميين والباحثين، وسنعمل على عقد لقاءات وورش عمل بين الطلبة والباحثين مع العاملين والمتخصصين في التدقيق والرقابة في المصارف الإسلامية".

ولفت إلى أن "تركيا بحاجة كبيرة إلى هذه المؤتمرات، لنتبادل مشاركتنا وتجاربنا، ونتمنى أن تؤدي هذه اللقاءات إلى منفعة للمشاركين في تركيا، وكل هذه الجهود ستؤدي إلى التقدم في مجال التدقيق والرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية".

ويشارك في المؤتمر خمسة بنوك إسلامية تركية، هي "زراعة كتالم" و"كويت تورك" و"البركة تورك" إضافة إلى "وقف بنك" و"تركيا فايننس".

وبلغت أرباح تلك البنوك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي قرابة 759 مليون ليرة تركية (246 مليون دولار)، بحسب اتحاد البنوك الإسلامية.

وتكمن أهمية المؤتمر في مرحلة شهدت توسعاً للبنوك التشاركية في البلاد، إضافة إلى فتح العديد من الكليات المتخصصة بدراسة التمويل الإسلامي.

وقد سبق علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير في المصارف الإسلامية، أن صرح للأناضول: "البيئة المناسبة للبنوك الإسلامية في العالم هي البيئة التركية". ودعم "داغي" رؤيته هذه بالقول إن وسائل التمويل كافة موجودة في تركيا، إضافة إلى تفوقها في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، وتسجيلها نسب نمو مرتفعة.

ورأى "داغي" أنه "تجب دراسة القوانين السائدة التي تنظم عمل البنوك الإسلامية، والتجارب العملية والمنتجات والصكوك، ثم تجمع كلها ليستفاد منها ويتم الأخذ بأفضلها".

وأكد أن "المصارف الإسلامية أثبتت خلال الـ40 سنة ماضية، قدرتها على التطور والنماء، وأن تكون بعيدة بحد كبير عن الاهتزازات والأزمات التي أصابت الاقتصاد الرأسمالي".

ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنكاً أجنبياً، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.