انطلقت الحملة الانتخابية البلدية في تركيا بمناقشة حول التحالفات والتعاون. ومن المرجح أن يقوم تحالف الشعب بحملة انتخابات 31 مارس/آذار 2024 على غرار انتخابات 2019 و2023، وذلك بعد اجتماع بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.
وعلاوةً على ذلك، فإن تعهد الزعيم التركي "بالارتقاء بتحالفنا الذي تم تشكيله ليلة 15 يوليو/تموز 2016 ضد أعداء الإرادة الوطنية، إلى مستقبل أقوى من أي وقت مضى" قدّم نظرةً ثاقبةً حول اختيار المرشحين وموضوعات الحملة الانتخابية، واصفاً نهج حزب المعارضة الرئيسي تجاه الحكومة المحلية بأنه "عاصفة من الإساءة"، وأشار الرئيس إلى "إسطنبول من جديد" والحكومة المحلية لـ "قرن تركيا".
وهو بهذه الإشارات يربط بين حزب الشعب الجمهوري و"سياسة الاستغلال والخوف". ويسعى إلى مواجهة ذلك من خلال تركيز حزب العدالة والتنمية الحاكم على الخدمات العامة والمشاريع الجديدة والتوسع العمراني.
هوية حزب الشعب الجمهوري وسياساته التمييزية
بالرغم من إدراج البيئة والسياسة الاجتماعية والتجديد العمراني وإدارة الكوارث في خطاباته العامة، فإن أردوغان لا يعلق أهمية أقل على السياسة الوطنية. ورداً على ادعاء رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بأن الأكراد والعلويين ما زالوا "أقل مساواةً" في تركيا، اتهم أردوغان زعيم المعارضة الرئيسي بالانخراط في "سياسة التمييز والهوية" وإثارة خطوط الصدع الاجتماعية التي خلقت مشاكل في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.
وأكد الرئيس أنه "على رأس جدول أعمالنا تحقيق قرن تركيا"، وأن "جدول أعمال المعارضة هو الظهور في البرلمان إلى جانب أولئك الذين ينفذون أوامر المنظمات الانفصالية"، ما يدل على أن الحملة الانتخابية للتحالف الحاكم سوف تمزج بين السياسة المحلية مثل الخدمات العامة وإدارة الكوارث والعمران، والسياسة المحلية والوطنية، بما فيها موضوع الهوية.
ومع ذلك، سيكون من المهم لتحالف الشعب أن يختار المرشحين المناسبين ويحقق التوازن بين الحملات المحلية والوطنية في إسطنبول وأنقرة. ونظراً لأن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش لم يقوما بعمل عظيم في تقديم الخدمات البلدية على مدى السنوات الخمس الماضية، فليس هناك أسباب قوية تجعلنا نعتقد أنهما لن يرحبا بالمناقشة حول القضايا الوطنية.
في الوقت نفسه، ما زال أوزيل وإمام أوغلو يضغطان من أجل تشكيل تحالف محدّث في المعارضة. وفي حين يدعو رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى التعاون على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي، فإنه لا يبذل أي جهد لإنكار أن كلمة "التحالف" أصبحت بالية إلى حد ما، مع أن إعادة تسمية الصفقة لا تؤدي في الواقع إلى تعديل محتواها. وخلاصة القول أن حزب المعارضة الرئيسي يريد أن تكرر انتخابات عام 2019 نفسها، من خلال توحيد القوى مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لتنظيم بي كي كي الإرهابي وحزب جيد.
وعلى عكس سلفه، وافق أوزيل على التفاوض مع خلفاء حزب الشعوب الديمقراطي بطريقة شفافة. كما أن انتقاداته لتعيين أمناء مستقلين كرؤساء بلديات وحجته بأن الأكراد "أقل مساواةً" من المواطنين الآخرين، تشير إلى أنه ينوي التعاون مع تلك الحركة في بعض الولايات. وأنا أشك بقوة في أنهم سيشيرون إلى هذه الشراكة المحتملة باسم تحالف الأمة. ومع ذلك، فإن حقيقة أن المعارضة تفضل مصطلح "التعاون"، لا تغير من واقع أنهم يحاولون ربط الحزب الشيوعي بتحالف حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي. فالغرض الوحيد من رفض مصطلح "التحالف"، هو فصل الخطة الحالية عن متاعب تحالفي 2019 و2023.
أكشينر مجبورة على التحالف
وافقت رئيسة حزب جيد ميرال أكشينر، التي كانت هدفاً لحملة إقناع تضمنت العصا والجزرة، على مناقشة اقتراح حزب المعارضة الرئيسي مع المجلس التنفيذي العام لحزبها. وتواجه هي وحركتها خياراً صعباً لأن الحزب قد ينشق قبل انتخابات البلدية العام المقبل.
فهل ستستثني أكشينر تعهدها بعدم الانضمام إلى أي تحالفات لسباقات رئاسة البلدية في إسطنبول وأنقرة من أجل إنهاء الاستقطاب؟ وهل ستذعن للضغوط المتزايدة من جانب أعضاء حزبها الذين لديهم مصالح خاصة مع رؤساء البلديات الحاليين و"العلمانيين" في الخارج؟ ويبقى أن نرى ما إذا كان رئيس البرلمان التركي سيستخدم رحيل رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليتشدار أوغلو عن الساحة السياسية كذريعة لقبول هذه الشروط.
ومع ذلك، اسمحوا لي أن أكرر أن الفشل في اتخاذ القرار سيكون له ثمن باهظ. ولنراقب ما إذا كانت أكشينر ستخاطر بخسارة نوابها أم أنصارها. وإذا ما وافقت على الانضمام إلى التحالف، فسوف يتعرض حزبها لانتقاداتٍ بسبب تعاونه مع حزب الشعوب الديمقراطي ومنظمة بي كي كي الإرهابية مرة أخرى. ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن حزب الشعب الجمهوري أصبح أكثر ميلاً من ذي قبل إلى الانضمام إلى حزب الشعوب الديمقراطي بشفافية. وإذا ركزت الحملة على الهوية، فسيواجه الحزب الشيوعي تحديات أكثر خطورة من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي. وهذا من شأنه أيضاً أن يجعل من الصعب على الحركة إقناع الجماهير إذا ما سعت لإنهاء الاستقطاب بين التحالفين بعد مارس/آذار 2024.
