وقعت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بما في ذلك تركيا اتفاقيةً عام 1957 تمنح مواطني تلك الدول الحق في حرية التنقل. وبذلك قامت الغالبية العظمى من دول مجلس أوروبا بإنهاء طلبات التأشيرة الإلزامية بشكل متبادل. وكان المواطنون الأتراك قادرين أيضاً على السفر في جميع أنحاء أوروبا بدون تأشيرة حتى عام 1980.
وبعد انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، بدأت عدة دول أوروبية في طلب تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك بدعوى فرار بعضهم إلى أوروبا. وفي عام 1990 قُبل طلب تركيا لتصبح دولة عضواً في الكتلة الأوروبية.
وعندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002 ، أدت الخطوات المتخذة لإرساء الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية والسياسية إلى تقريب تركيا من المبادئ الغربية. واتخذت الحكومة التي كان يُعتقد في السابق أن لديها خطابات معادية للغرب، خطوات هامة نحو الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وتقرر في قمة بروكسل في 12 ديسمبر/كانون الأول 2004 ، بدء مفاوضات العضوية مع تركيا لأنها استوفت المعايير السياسية بشكل مناسب.
وفي وقت لاحق، تم إنشاء نظام مشترك لمطابقة تشريعات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وبُذلت جهود مشتركة لجعل هذه التشريعات متوافقة مع معايير الكتلة. ومع اتفاقية 18 مارس/آذار 2016 ، تم تحديد مسار العمل المكون من 72 بنداً. وقامت تركيا بالفعل وفقاً لتقييم الكتلة بالإيفاء الكامل بـ 65 من معايير مسار العمل الـ 72 في 4 مايو/أيار، وقدم التقرير اقتراحاً تشريعياً إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي للشروع في تحرير التأشيرات للمواطنين الأتراك. وكان من المتوقع أن يتمتع المواطنون الأتراك بالحق في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة مع بداية عام 2017.
لكن مشكلة اللاجئين الفارين بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية تحولت إلى قضية متنازع عليها، وتم تعليق حق المواطنين الأتراك في السفر بدون تأشيرة مرة أخرى. ومع فشل عناصر جماعة غولن الارهابية في محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016 في إلغاء الديمقراطية، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي بقيت مفتوحة الأبواب بل ومرحبة بمن شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة وتمكنوا من الفرار من البلاد.
وتسببت المواقف العدائية لدول الاتحاد الأوروبي التي لا تنسجم مع القانون الأوروبي أو حلف الناتو في توتر العلاقات. وكان من غير المقبول أن يرحب الاتحاد الأوروبي الذي طلب من تركيا تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب، بالدفاع عن الإرهابيين الانقلابيين الذين ثبت في المحاكم أنهم قتلوا 252 شخصاً.
وأدلى الرئيس رجب طيب أردوغان بالبيان التالي في ذلك الوقت:
"نحن نستضيف حالياً 3 ملايين لاجئ. ومع ذلك، فإن هم الاتحاد الأوروبي الوحيد هو أن يصل هؤلاء إلى أراضيه. لقد عرضوا علينا إعادة قبول اللاجئين مقابل الحصول على تأشيرات للمواطنين الأتراك. وكان من المفترض أن يدخل قبول اللاجئين والإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو/حزيران إلا أننا الآن في أغسطس/آب ولكن لا يوجد حتى الآن أي تفعيل للاتفاق. إذا لم تتم تلبية مطالبنا، فلن تكون إعادة القبول ممكنة".
ولا تزال مسألة السفر بدون تأشيرة موضوع نقاش إلى الآن.
وترفض دول مثل فرنسا وألمانيا الأشخاص المعروفين ورجال الأعمال الذين ذهبوا إلى أوروبا مئات المرات، وحتى طلبات الصحفيين.
وتواصل دول الشنغن تشديد شروط إصدار التأشيرات التي أصبح الآن رفض طلباتها قضية من قضايا حقوق الإنسان إذ من غير المفهوم حقاً أن يتعرض المواطنون الأتراك للإذلال في الحصول على تأشيرة سفر إلى هذا الحد. وبالإضافة إلى العديد من المستندات المطلوبة لإثبات أنهم سيعودون إلى تركيا حتى للتأشيرات قصيرة الأجل، تُفرض رسوم باهظة على طلبات تأشيراتهم.
وفي الوقت نفسه تسير عملية القبول بسهولة لأعضاء جماعة بي كي كي الإرهابية وغيرها من التنظيمات غير القانونية المدرجة على أنها منظمات إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي. ويمكن لمواطني الدول الـ 26 الأعضاء في منطقة الشنغن، والتي تحاول تركيا جاهدة أن تصبح عضواً فيها ولكن دون جدوى، الدخول إلى تركيا بدون تأشيرة، ويمكن للبعض الدخول حتى بدون جواز سفر.
وأتساءل ما إذا كان سبب هذه الفوضى هو الانتخابات المقبلة في تركيا، لأنه لا يوجد تفسير دبلوماسي منطقي آخر لهذا الوضع. فهل يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة إلى الناخبين الأتراك مفادها أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى أوروبا قبل مغادرة أردوغان لمنصبه؟
يمكن القول بوضوح إن تهديد تأشيرة الاتحاد الأوروبي لن يعمل إلا لصالح أردوغان لأن الأتراك لا يرضخون للابتزاز.
