بنسبة 7.5 %، صعدت الصادرات التركية خلال الشهور الاثني عشر الماضية مقارنة بالفترة المناظرة، وفق إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك.
إذ بلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة بين مطلع يوليو/تموز 2016 حتى نهاية يونيو/حزيران 2017 نحو 150 مليارا و22 مليون دولار.
طابع التنوع في قطاعات الاقتصاد التركي كان له دور كبير في صعود الصادرات، ليتجاوز الأمر توقعات المحللين والتحديات التي شهدتها البلاد مؤخراً، بعدما خفّضت وكالات عالمية التصنيف الائتماني لاقتصاد البلاد.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، خفضت وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، من تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي لأسباب وصفتها حينها باستمرار الاضطرابات الناتجة من محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقد شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وتعد الاستثمارات التركية الخارجية التي تقوم بها الشركات، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، رافدا للاقتصاد المحلي.
وشهدت الصادرات التركية في يوليو/تموز المنصرم زيادة بنسبة 31.2 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 مليارا و474 مليون دولار، حسب مجلس المصدرين الأتراك.
وحققت الصادرات بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، زيادة بنسبة 8.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 77 مليارا و453 مليون دولار.
وبشأن أسباب هذا الصعود في قيمة الصادرات، رأى أحمد ذكر الله، رئيس قسم الاقتصاد والإدارة في الجامعة العالمية للتجديد (غير حكومية) بإسطنبول، أن "الطفرة في معدلات الزيادة بالصادرات التركية في العام الحالي، ترجع إلى الاستقرار السياسي الذي تحقق في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة".
هذا وقد عاودت وكالات التصنيف الائتماني رفع تصنيف تركيا الاقتصادي والمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأكد "ذكر الله" أن "النجاح التركي في مجال الصادرات، يرجع إلى ثبات السياسة التجارية، ونجاح الدولة في فصلها إلى حد كبير عن العلاقات السياسية، وأبرز دليل على تحسن العلاقات التجارية التركية مع إسرائيل ومصر وألمانيا، رغم فترات الفتور في العلاقات السياسية بينهم".
وصعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 5 مليارات دولار.
واعتبر ذكر الله أن "التنوع الكبير والجودة التي تتمتع بها المنتجات التركية كانت سبباً في زيادة الصادرات، ولا شك أن تزايد الصادرات التركية نموذج ناجح للإدارة الداخلية والسياسات الخارجية بشقيها الاقتصادي والسياسي".
وأضاف: "من الواضح أن طموحات الإدارة التركية الاقتصادية تخطت كل التوقعات والحدود. وعلى الرغم من ذلك، فالبحث عن استدامة هذه المعدلات التصديرية يتطلب المزيد من اختراق الأسواق الواعدة، مثل السوق الإفريقية".
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الشهر الماضي، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017.
من جهته، قال عبد الحافظ الصاوي، إن "الاقتصاد التركي يعتمد على الصادرات بشكل كبير جداً، لا سيما فيما يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي أو ارتفاع معدلات التوظيف، والاقتصاد التركي مؤهل لكي يكون اقتصاداً تصديريا".
وحسب وكالة الإحصاء الرسمية في تركيا "توركسات"، تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 10.2% في مايو/أيار الماضي، وهي أدنى نسبة منذ 10 شهور.
وأشار الصاوي، إلى أن "الصادرات التركية تزداد يوماً بعد يوم، وأتاحت السياسة الاقتصادية التركية للاقتصاديين الكثير من المزايا، كسهولة الحصول على التمويل من البنوك، والاتفاقيات التجارية التي قامت تركيا بعقدها مؤخراًَ، مع دول الجوار أو دول العالم الإسلامي".
وأكد أن ما يميز الصادرات التركية أنها تتمتع بدرجة عالية من الجودة، لدخولها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال؛ "فحينما يقارن المستهلك بين المنتج التركي وغيره من المنتجات الأخرى يفضل المنتج التركي، بسبب كفاءته وتوافقه للمعايير".
على سبيل المثال، نالت دول الاتحاد الأوروبي حصة الأسد من إجمالي الصادرات التركية في قطاع صناعة السيارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 78.24% من الرقم الإجمالي.
وحققت الصادرات التركية من قطاع صناعة السيارات في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضي، 14 مليارا و359 مليونا و485 ألف دولار.
وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد التركي نجح في تخطي الآثار السلبية للتحديات السياسية التي شهدتها تركيا خلال العام الأخير، بدءاً من المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016، وصولاً إلى بعض العمليات المسلحة التي نفذتها منظمات إرهابية، مروراً بعملية درع الفرات التي قادتها تركيا في شمالي سوريا.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فإن الاقتصاد التركي شهد انكماشاً بنسبة 1.8 % في الربع الثالث من 2016 (خلال فترة المحاولة الانقلابية الفاشلة)، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 2.89 %.
