انتقد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك قرار ستاندرد آند بورز خفض التصنيف الائتماني لتركيا، قائلا إن التحليل "غير كاف".
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية في تركيا إلى "BB- / B"، بعد أن "BB / B" إنما مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب ما أسمته "زيادة اختلالات الاقتصاد الكلي".
وفي سلسلة من التغريدات نشرها على حسابه الرسمي على تويتر، شكك شيمشك في توقيت الإعلان، قائلاً إن وكالة التصنيف الائتماني كان من المفترض أن تجري التقييم في أغسطس، لكنها أصدرته فجأة.
وتساءل شيمشك: "هل حدث تطور يتطلب من ستاندرد آند بورز تقريب إعلان التقييم؟".
وقال شيمشك "علاوة على ذلك، اتخذنا الاحتياطات اللازمة لتخطي الأمر، وسنواصل القيام بذلك"، مضيفا أن الحكومة قامت بسلسلة من الإصلاحات الشاملة لتحسين الوضع بالنسبة إلى الاستثمارات وستسرع عملية الإصلاح عقب الانتخابات.
كما أشار إلى أن حالات عدم اليقين تتراجع، حيث أعلن البنك المركزي التركي أنه سيبسط سياسته النقدية، في حين أن الاستطلاعات المبكرة قد قللت من عدم اليقين السياسي، وقد تفاعلت الأسواق إيجابيا مع القرار.
