قال وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق إن استقلالية البنك المركزي والسياسات النقدية من أهم مبادئ النموذج الاقتصادل الجديد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ألبيراق، اليوم الجمعة، باجتماع الإعلان عن الإطار المتعلق بالنموذج الاقتصادل الجديد الذي جرى تصميمه خلال الاجتماعات التشاورية التي أجراها ألبيراق مع عدد من خبراء الاقتصاد وكبار رجال الأعمال في تركيا.
وأضاف ألبيراق أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز النموذج الاقتصادي الجديد في تركيا.
وتابع ألبيراق "عملية التبسيط التي ستجرى على النظام الضريبي ستُحدث تحولًا جديًا للغاية في القطاع المالي. ستكون هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ نهجنا الجديد."
وأشار البيراق إلى أن التواصل بفعالية أكثر وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية على رأس مبادئ النموذج الاقتصادي الجديد.
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 ـ 4 في المئة خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.
