يرفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الامتثال للمفوضية الأوروبية، ولم يقدم أمس أية تعديلات على موازنته لعام 2019، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما.
ويرى التحالف الحاكم الذي يضم حزب الرابطة (يمين قومي) بقيادة سالفيني، وحركة خمس نجوم (معادية للنظام القائم) حزب دي مايو، أن الموازنة ضد التقشف ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين.
وكان مقرراً أن يعقد رئيس الحكومة جوزيبي كونتي في وقت لاحق أمس، اجتماعاً مع نائبيه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، بينما أمهلت المفوضية الأوروبية إيطاليا حتى ظهر أمس لمراجعة نصها. ولا زالت السلطات الأوروبية مدعومة من منطقة اليورو بأكملها، تصم آذانها عن حجج الإيطاليين وتدين هذه الموازنة التي تقضي بعجز نسبته 2.4 في المئة عام 2019، و2.1 في المئة عام 2020.
ورفضت السلطات الأوروبية في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي هذا المشروع، في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما، وتؤكد أن الإجراءات الواردة في الموازنة قد ترفع العجز إلى 2.9 في عام 2019، و3.1 في المئة عام 2020. وتعول المفوضية على نمو نسبته 1.2 في المئة، بينما تقول روما إنه سيبلغ 1.5 في المئة.
وفي الأيام الأخيرة، تحدث وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا عن "خلل فني" في حسابات المفوضية الأوروبية، وأكد أن الحكومة تنوي الإبقاء على "أعمدة" خطة موازنتها، مع مواصلة الحوار. وكانت الحكومة اليسارية السابقة تعهدت خفض العجز إلى 0.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2019. ولكن تريا قال إن هذا السقف يشكل "انتحاراً"، بينما النمو الإيطالي هو الأضعف بين دول منطقة اليورو.
وأكد تريا أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان ألا يتجاوز العجز عتبة 2.4 في المئة.
ويعتبر كونتي أن تقديرات المفوضية تقلل من أهمية التأثير الإيجابي للموازنة والإصلاحات، مشيراً إلى أن العجر سيتراجع مع زيادة النمو، ما سيسمح بخفض نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 130 في المئة العام المقبل و126.7 في المئة عام 2021.
وبرفضها تغيير موازنتها، قد تواجه روما فتح إجراءات بسبب العجز المفرط، يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية تشكل 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 3.4 بليون يورو.
ويشعر الاتحاد الأوروبي والأسواق بالقلق لأن إيطاليا تعاني أساساً من دين عام هائل يبلغ 2.3 تريليون يورو، يشكل 131 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحتل المرتبة الثانية في منطقة اليورو بعد اليونان.
وكثف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي دعواته إلى الحوار، آملاً في التوصل إلى تسوية، ولكن سالفيني لا يكترث للأمر، ودعا إلى التظاهر في روما في 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، للقول: "سلمياً للسادة في بروكسل: دعونا نعمل ونعيش ونتنفس".
ورأى مؤسس مكتب "أل سي ماكرو أدفايزورز" كبير خبراء الاقتصاد السابق في الخزانة الإيطالية لورينزو كودونيو، أن "المفوضية ستتخذ خطوة أولى لتتجه إيطاليا إلى عملية العجز المفرط مع نشر تحديث للتقرير حول الدين المرتقب في 21 الجاري". وقال: "بحلول نهاية كانون الثاني (يناير)، ستكون إيطاليا دخلت عملية العجز المفرط، لكن المهلة المحددة لإعداد خطط تصحيحية، وهي 3 إلى 6 أشهر، ستسمح لإيطاليا ببلوغ الإنتخابات الأوروبية من دون عقبات". وأضاف: "لن يحصل أي شيء قبل تشكيل المفوضية الجديدة" الخريف المقبل.
وفق كودونيو، في حال لم يكن هناك تحرك سريع على المستوى الأوروبي ستكون الأسواق المالية "كالعادة الحارس الحقيقي لضبط الموازنة".
ومنذ منتصف أيار (مايو) تاريخ بدء المحادثات حول تشكيل التحالف الشعبوي، تضاعف الفارق بين معدلات الإقتراض الإيطالي والألماني ووصل إلى 300 نقطة، ووفق المصرف المركزي الإيطالي سيمثل كلفة إضافية من الفوائد بـ1.5 بليون يورو خلال 6 أشهر.
