سجل اقتصاد الصين خلال العام الماضي أبطأ وتيرة سنوية خلال الـ 28 عاماً الماضية، فيما يظهر مدى تأثير الحرب التجارية التي تخوضها مع الولايات المتحدة وانخفاض الاستهلاك الداحلي.
ووفق بيانات كشفت عنها هيئة الإحصاءات في الصين، اليوم الاثنين، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6.6% خلال عام 2018، مقابل 2017. وهي الوتيرة الأبطأ منذ عام 1990.
وبالنسبة للقراءة الفصلية، فإن اقتصاد الصين نما بنسبة 6.4% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2018 على أساس سنوي مقابل 6.5% المسجلة في الربع السابق له.
وكانت التقديرات تتوقع أن يشهد اقتصاد العملاق الصيني نمواً بنسبة 6.4% خلال الربع الأخير من 2018.
وقد شهد العام المنقضي نزاعا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين مع فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية على الصادرات الصينية الأمر الذي ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة.
ثم توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج أواخر 2018، إلى هدنة تجارية بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري، ولا تزال المفاوضات التجارية بين الجانبين جارية.
ويرى قتصاديون ومديرون تنفيذيون للشركات أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الصينية لم تلحق ضررا كبيرا بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن الصراع التجاري قد تسبب في خسائر فادحة في المعنويات، مما أدى إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي والنفقات الرأسمالية.
فيما يتعلق بمبيعات التجزئة في البلاد، أوضحت بيانات أخرى أنها نمت بنحو 8.2% خلال الشهر الأخير من العام الماضي وهو ما يتجاوز توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 8.1%.
أما معدل البطالة في الاقتصاد الأكبر عالمياً بعد الولايات المتحدة، فقد سجل 4.9% بنهاية شهر ديسمبر.
كما شهدت استثمارات الأصول الثابتة، زيادة بنحو 5.9% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017 ومقابل 6% المتوقعة من جانب المحللين.
