على الرغم من حملة تشوية السمعة التي تشنها مؤخراً وكالات أنباء أجنبية بحق وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، والاقتصاد التركي، فإن مسؤولاً كبيراً في صندوق النقد الدولي فند الادعاءات.
وألمحت كل من وكالة رويترز وبلومبرغ وفايننشال تايمز ضمناً إلى أن تركيا لن تكون قادرة على تجاوز أزمتها المتعلقة بسعر صرف العملة المحلية، وأن المستثمرين سيمتنعون عن الاستثمار في اقتصادها، وذلك بهدف رسم صورة سلبية غير واقعية للاقتصاد التركي.
ونشرت رويترز مقالاً يزعم أن تصريحات الوزير ألبيرق، أدلى بها خلال لقاء جمعه بمستثمرين في واشنطن، "لم تقنع المستثمرين" هناك.
وعلى النقيض من مزاعم رويترز، رحب المستثمرون بتعهدات الوزير التركي المتعلقة بسلة الإصلاحات الجديدة.
من جهته، قال باول تومسون، رئيس القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي، إنه على الرغم من بعض المسائل في الاقتصاد التركي، فإنه "ينبغي أن لا نبالغ بشأن الصعوبات التي تواجهها تركيا".
وأضاف: "تركيا طبقت بعض الإجراءات المهمة، بما في ذلك في السياسة النقدية، على مدى الشهور الستة الماضية"، مشدداً على أن تشديد السياسة النقدية كان ضرورياً لخفض التضخم.
كما أوضح أن تركيا وصندوق النقد الدولي لم تعقدا أي محادثات رسمية أو سرية خارج إطار التعاون القائم بين الجانبين.
ودخلت تركيا مرحلة طال انتظارها من الإصلاحات الاقتصادية بعد انتخابات 31 آذار/ مارس المحلية. وتغطي سلة الإصلاحات الجديدة مساحة واسعة، بدءاً من الصيرفة مروراً بالتأمين والتضخم والزراعة وانتهاءاً بالمجال القضائي.
ويعد التضخم ثاني أبرز القضايا التي تركز جهود الإصلاحات الجديدة عليها بعد السياسة المالية. وبهدف كبح التضخم، فإنه سيتم الإعلان في أيار/ مايو المقبل عن سياسة زراعية جديدة.
وتسعى تركيا من خلال خطط رئيسية في اللوجستيات والصادرات والسياحية إلى زيادة عائداتها ودعم تطورها الاقتصادي.
