أبدى صندوق النقد الدولي تشاؤمه حيال نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، مشيرا أن عدم اليقين يخيم على توقعات النمو للعامين الجاري والمقبل.
وأرجع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي أطلقه من دبي، الاثنين، توقعاته إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران، إضافة إلى التوترات السياسية الإقليمية.
ويدخل في 2 مايو/ أيار المقبل، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.
وذكر الصندوق أن العقوبات الأمريكية والتوترات في الإقليم قد تدفع إلى تخارج أموال من المنطقة، مع ما يرافق ذلك من تأثير على أسعار صرف العملات المحلية.
وذكر التقرير: "تؤثر أسعار النفط المنخفضة والمتقلبة تأثيرا سلبيا على بعض البلدان، بينما تعاني بلدان أخرى في مواجهة تزايد الدين العام".
وتوقع حدوث بعض الانخفاض في النمو لدى البلدان المصدرة للنفط عام 2019، ليصل إلى 0.4 بالمائة بعد أن بلغ 0.6 بالمائة في السنة السابقة، مدفوعا بانكماش الاقتصاد الإيراني عقب تجديد العقوبات.
فيما توقع أن يبلغ النمو في دول الخليج 2.1 بالمائة في 2019، يمثل تحسنا طفيفا عن معدل النمو الذي بلغ 2 بالمائة العام السابق.
وتساهم تخفيضات إنتاج النفط والضبط المالي الجاري في بلدان مثل البحرين وعٌمان والإمارات، في هذه الآفاق الأكثر ضعفا بالنسبة للنمو.
أما البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يكون النمو فيها بطيئا، حيث ينخفض من 4.2 بالمائة في 2018 إلى 3.6 بالمائة هذا العام، "غير أن هذا الرقم سيتعافى مسجلا 4.2 بالمائة اعتبارا من 2020-2023، وفق التقرير".
وبحسب التقرير، يعكس الاتجاه الهبوطي في 2019 حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وإن كانت تتفاوت بين بلدان المنطقة.
