قالت رئيسة "جمعية المستثمرين الدوليين" (YASED)، عائشَم صارغين، إن زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بدخول قطاعات الأعمال المختلفة في تركيا هذا العام (2020)، من شأنه أن يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر مرشحا للارتفاع.
وأضافت صارغين في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا منذ مطلع 2020، بإجراء عمليات اندماج بين شركات أجنبية وأخرى تركية، أو شراء شركات محلية في تركيا.
وأشارت صارغين أن زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاعات العمل التركية والمساهمة في الأنشطة الاقتصادية في هذا البلد، زاد القدرة على التنبؤ وجعل الاستثمار الأجنبي المباشر مرشحًا للارتفاع هذا العام.
ولفتت صارغين أن عام 2019 كان عامًا صعبًا جدا للجميع، وأن ساحة الاقتصاد العالمية شهدت تطورات لا يمكن التنبؤ أو التحكم بها.
كما تطرقت صارغين إلى الآثار السلبية للحروب التجارية العالمية والحمائية على الاستثمارات العالمية، وقالت إن حجم الاستثمار العالمي بلغ 1.3 تريليون دولار على المستوى العالمي عام 2018، وأن حصة تركيا من تلك الاستثمارات بلغت 13 مليار دولار، متوقعة أن العام 2019 أظهر انخفاضًا في هذه الأرقام.
وذكرت صارغين أنه في عام 2020، ستزداد قابلية التنبؤ بدرجة أكبر في الاقتصاد العالمي، وسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاستثمارات العالمية.
وأشارت صارغين إلى أن دخول المستثمرين الأجانب مختلف قطاعات الأعمال التركية خلال العام الحالي، من شأنه إعطاء دفعة قوية لعجلة الاقتصاد التركي.
وقالت إن المستثمرين الأجانب يُقبِلون منذ مطلع 2020 على دخول القطاعات المبتكرة، وإن تركيا تحصل حاليًا على حصة تبلغ 1 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن هذا الرقم هو أقل بكثير من إمكانات تركيا.
وتابعت: هدفنا هو زيادة حصة تركيا من هذه الاستثمارات إلى 3 في المئة. في هذه الحالة، سوف تكون تركيا من بين أكبر 10 دول جاذبة للاستثمارات. علينا التركيز على الهدف ودعم أنشطة المستثمرين الأجانب.
كما لفتت صارغين إلى أن الجمعية الدولية للمستثمرين، تضم بين أعضائها شركات تضطلع باستثمارات مهمة في تركيا منذ 100 عام.
وتابعت: "لقد شهدت هذه الشركات، التي تقود استثمارات طويلة الأمد في تركيا، أحداثًا وتقلبات مهمة لا تخفى على أحد، ومع ذلك، فإنها حافظت على استثماراتها على المدى الطويل ما جعلها تتصدر الشركات الرابحة في تركيا التي تحقق اتجاهً صاعدًا من حيث النمو الاقتصادي".
وأشارت إلى أن الجمعية ، تعمل من خلال التنسيق مع المؤسسات التركية المعنية، على تحسين بيئة الاستثمار وضمان اضطلاعه بنشاط أكبر في مختلف الولايات التركية واستفادته من قوانين الاستثمار المختلفة.
وأوضحت صارغين أن تحسين بيئة الاستثمار في تركيا، سوف يدفع نحو قدوم مزيد من المستثمرين ونمو استثمارات المستثمرين العاملين حاليًا في البلاد.
وتابعت: "أن المستثمرين الأجانب الحاليين يعملون بطبيعة الحال على توسيع استثماراتهم في تركيا لأنهم يقفون على الإمكانات التي تتمتع بها البلاد".
وشددت صارغين على أن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة البنك الدولي في تركيا قفز إلى المرتبة الـ 33 خلال العامين الماضيين، متخطيًا بذلك 27 مرتبة.
وأكدت صارغين على أن ارتفاع المؤشر المذكور يدل على القدرات التي تمتلكها تركيا عند التركيز على مواضيع محددة، وأن الاقتصاد التركي مرشح لتحقيق مؤشرات إيجابية إضافية بفضل الأنشطة التي يقودها مجلس التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار، وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
كما أشارت صارغين إلى أن على تركيا التركيز على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات ذات القيمة المضافة، من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
كما لفتت صارغين إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له أثر إيجابي بالنسبة إلى الاقتصاد التركي، وسوف يمنح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين تركيا والمملكة المتحدة.
وقالت إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو تطور مهم جدا، مؤكدة أن هذا الانسحاب سوف ينقل عمليات التبادل التجاري بين أنقرة ولندن إلى مرحلة جديدة تكون سمتها الإيجابية في جميع المجالات.
