اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن على الحكومة البريطانية تحمّل "العواقب الاقتصادية" لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل، في مقابلة مع صحف أوروبية السبت، "بما أن الحكومة البريطانية التي يتزعمها بوريس جونسون، تريد تحديد وضعها بعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، فعليها بالطبع أن تتحمل بعد ذلك العواقب، أي اقتصاد أقل ارتباطا".
وأضافت: "علينا التخلص من فكرة أننا نحن من يحدد ما سترغب فيه المملكة المتحدة"، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".
وأكدت المستشارة التي سعت إلى تجنب "خروج صعب" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن "المملكة المتحدة تقرر، ونحن بصفتنا الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، نقدم الرد المناسب".
وتابعت "إذا كانت المملكة المتحدة لا تريد اتباع قواعد مثل الأوروبيين بشأن البيئة أو سوق العمل أو المعايير الاجتماعية، فإن علاقاتنا ستفقد قوتها".
ويواجه الاتحاد الأوروبي، من جهته، مفاوضات داخلية "شاقة" بشأن خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، من أجل توفير إمكانات لدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بفيروس كورونا.
واعتبرت ميركل أن "هذا الصندوق لا يمكنه حل جميع مشاكل أوروبا، ولكن من الضروري التحرك بسرعة في مواجهة الوباء".
ونبهت من أن "وضع الاقتصاد الأوروبي المتردي، واحتمالية ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات عالية في بعض الدول، قد يكون له تأثير سياسي سريع الانفجار، ومن ثم يزيد من التهديدات للديمقراطية".
وأكدت المستشارة "لكي تبقى أوروبا، يجب أن يستمر اقتصادها على قيد الحياة".
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو/ تموز المقبل لمدة ستة أشهر.
وتجري بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، مفاوضات مع بروكسل للتوصل إلى علاقة تجارية مفيدة مع الكتلة الأوروبية، في ختام الفترة الانتقالية عند نهاية العام.
