أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لتركيا عند "BB-"، مع تعديل نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي من "سلبية" إلى "مستقرة".
جاء ذلك من خلال مراجعة الوكالة الدولية لتصنيفها الائتماني الخاص بتركيا، وفق بيان صادر عنها، الجمعة.
وأوضحت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني لتركيا بالقطع الأجنبي طويل الأجل عند "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكر البيان أن "تبني الإدارة الاقتصادية الجديدة بتركيا سياسة تقليدية وأكثر اتساقًا، ساعد في تخفيف مخاطر التمويل قصير الأجل الناجمة عن انهيار احتياطيات النقد الأجنبي بـ2020، وعن ارتفاع عجز الحساب الجاري، وعن تدهور ثقة المستثمرين بشكل كبير".
واضاف: "السياسة النقدية في تركيا تم تطبيقها بحزم، ما ساهم بشكل كبير في استقرار الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع قيمة الليرة بمقدار 18% مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر/تشرين ثان".
كما ذكر بيان المؤسسة أن "البنك المركزي التركي اتجه نحو تبسيط السياسة النقدية، ولعل التغير في معنويات المستثمرين وفي الفاعلين المحليين؛ مهد الطريق أمام ارتفاع قيمة الليرة التركية بشكل كبير، وتراجع ارتفاع المخاطرة، وتدفق رؤوس الأموال".
وتضمن البيان أيضًا توقعات وتقديرات تتعلق بالاقتصاد التركي لافتًا أنه شهد انتعاشًا قويًا خلال الربع الثالث من العام الماضي، وحافظ على زخم نموه الإيجابي، مشيرًا أن معدل نموه بـ2020 سجل 1.4%.
البيان أشار كذلك إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال 2021 وبمعدل 4.7% خلال العام التالي 2022.
وبخصوص معدلات التضحم ذكر البيان أنها ستسجل 11% بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 9.2% خلال العام 2022.
