نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارا رئاسيا بتمديد حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين اعتبارا من 17 مارس/ آذار الجاري.
وتم فرض الحظر العام الماضي للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمالة والاقتصاد بوجه عام. ويملك الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية تمديده لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر في كل مرة حتى منتصف العام الحالي.
وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9% في الفترة التي بدأت من نوفمبر/تشرين الثاني وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل مع بدء تأثير موجة ثانية من القيود المرتبطة بفيروس كورونا على الأعمال التجارية.
وحقق الاقتصاد التركي نموا قدره 5.9% خلال الربع الأخير 2020، و1.8% نموا سنويا رغم جائحة كورونا.
وأوضحت معطيات هيئة الإحصاء التركية أن حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المنصرم بلغت 60 ألفا و537 ليرة تركية (ما يعادل 8 آلاف و599 دولار)
وتوقعت استطلاعات سابقة تحقيق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي نموا بمقدار 2.2%، وفي الربع الأخير 7%.
