أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.
وأوضح شيمشك، في تغريدة عبر تويتر الخميس، أن الفلسفة الأساسية لرؤية "قرن تركيا" تقوم على 3 مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.
وأشار الوزير أن السياسة الاقتصادية التي ستتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة.
وأكد أن النمو المستدام هو شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الرفاهية والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال زيادة الاستثمارات والعمالة وزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أن أهم العوامل المحددة لقرارات الاستثمار والتوظيف هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة على التنبؤ هو تحقيق الثقة.
وذكر الوزير أن السياسة القائمة على مبادى اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح سيوفر تدفقاً كبيراً لرأس المال إلى تركيا.
وتابع: "تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة في الليرة التركية".
وأشار إلى أن "استقرار الليرة وعودة الثقة فيها هو الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار)".
