ضمن رؤية 2023، وسعياً من تركيا إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وإلى تطوير وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، سيتم إطلاق مركز اقتصادي ومالي دولي قريباً في مدينة إسطنبول.
وزير المالية التركي، ناجي أغبال، أشار إلى أهمية استحداث قوانين أكثر ليبرالية للهيكل التشغيلي للمؤسسات المالية في المركز. وقال:
"لا بد من إدخال المزيد من القوانين الليبرالية والمعتمدة على السوق الحرة على هيكلية المؤسسات التي ستعمل ضمن النظام المالي لمركز إسطنبول المالي، وستستمر مؤسسات الدولة في العمل لإنشاء مركز مالي أكثر ليبرالية".
وأشار إلى أن وزارته قامت بدراسة شاملة لمتطلبات إقامة مركز مالي للتجارة الحرة. وشدد وزير المالية على أن الحكومة تولي اهتماماً أولوياً لتحويل مدينة إسطنبول إلى مركز مالي عالمي، مع تأكيده أن من شأن مركز إسطنبول المالي أن يقلل أو يقضي على التكاليف والعبء العام التي ترهق الأسواق المالية.
وأشار الوزير إلى ضرورة عرض نفس التكاليف على المعاملات المالية بل أقل مما تعرضه مراكز مثل دبي ولندن وفرانكفورت. وقال إن على مركز إسطنبول أن يكون أكثر تنافسية.
وقال إنه حتى تصبح إسطنبول مركزاً مالياً منافساً، فلا بد للمركز أن يتمتع بنفس الصفات والمزايا التي تتمتع بها المراكز العالمية الأخرى. وأن لا بد من تسهيل شروط دخول السوق والخروج منها إضافة إلى تنوع القوانين والأدوات القانونية.
