ارتفع صافي أرباح البنوك الإسلامية العاملة في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 80 %، مقارنة بالعام السابق له (2016).
فقد حققت البنوك الإسلامية التركية، صافي أرباح وصلت إلى نحو 1.6 مليار ليرة تركية (419 مليون دولار أمريكي)، في عام 2017، صعودا من 888.7 مليون ليرة (232.6 مليون دولار) في العام السابق له.
جاء ذلك في القوائم المالية التي صدرت حديثاً عن البنوك الإسلامية في تركيا، عن السنة المالية الماضية.
وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وهي "كويت ترك" و"البركة" و"تركيا فاينانس"، والبنكان الحكوميان "زراعة" و"وقف".
أعلى صافي أرباح:
بنك "كويت ترك" حقق أعلى نسبة في صافي الأرباح خلال السنة الماضية، بقيمة إجمالية بلغت 673 مليونا و991 ألف ليرة تركية (180 مليون دولار).
فيما حقق بنك "تركيا فينانس"، أرباحاً صافية (بعد الضرائب) بلغت 375 مليونا و360 ألف ليرة تركية (99.8 مليون دولار)، خلال العام نفسه.
وحصل بنك "البركة ترك" على المركز الثالث في حصته من الأرباح، إذ بلغت 237 مليونا و93 ألف ليرة تركية (62.8 مليون دولار).
وبلغت أرباح بنك "زراعة التشاركي"، نحو 158 مليونا و902 ألف ليرة تركية (41.8 مليون دولار)، فيما حقق بنك "وقف" التشاركي أرباحاً بلغت نحو 138 مليونا و132 ألف ليرة تركية (34.6 مليون دولار).
وقد سجل بنك "وقف التشاركي" (حكومي) نسبة صعود في صافي الأرباح، بلغت 626 % مقارنة بالعام الذي سبقه، تلاهُ بنك "زراعة التشاركي" الذي ارتفعت صافي أرباحه بنسبة 418 %، بينما حقق "تركيا فينانس" ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 26.7 %.
نمو الأصول:
وفيما يتعلق بالأصول، حققت المصارف الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 2016، وصلت نسبتها 20.5 % إذ بلغ مجموع قيمة الأصول في المصارف الإسلامية في عموم البلاد نحو 160 مليار ليرة تركية (42.10 مليار دولار).
وبلغت الأصول في بنك "كويت ترك" نحو 57.1 مليار ليرة تركية (15 مليار دولار)، فيما بلغت الأصول في بنك "تركيا فينانس" نحو 39.1 مليار ليرة تركية (10.2 مليارات دولار).
ويأتي بنك "البركة ترك" في المرتبة الثالثة من حيث حجم الأصول، بقيمة 36.2 مليار ليرة تركية (9.52 مليارات دولار)، تلاهُ مصرف "زراعة التشاركي"، بنحو 14.4 مليار ليرة تركية (3.78 مليارات دولار). وفي المرتبة الأخيرة، ارتفعت الأصول في "وقف بنك" إلى 13.2 مليار ليرة تركية (3.47 مليارات دولار).
ويتزايد الاهتمام يوماً تلو الآخر بالخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، وسط توقعات باستمرار نموها بوتيرة أسرع خلال السنوات القادمة.
وفي هذا السياق، أصبحت تركيا مؤهلة لأن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد مع امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة.
