قرّرت اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، إعادة النظر في أصوات 41 ألفا و132 شخصا، ورؤساء مراكز الاقتراع من الذين لم يكونوا موظفين حكوميين.
ويأتي قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد الاعتراض الاستثنائي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الثلاثاء الماضي، وطلب فيه إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
ويدعي حزب العدالة والتنمية في اعتراضه وجود ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصا متوفين، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.
وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة: "ثمة شبهات عالقة في الانتخابات، ونحن لم نتخلص منها".
والأربعاء 17 أبريل/ نيسان الجاري تسلم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.
